قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، إن هناك اجتماعا قريبا بالمجلس القومي للأجور لمناقشة تطبيق زيادة الأجور، لافتًا إلى أن القرار ليس إجباريًا بالنسبة للقطاع الخاص.
زيادة الأجور في القطاع الخاص
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: «الموضوع ليس إجبارا لأن ظروف كل مصنع وكل صناعة مرتبطة بظروف معينة فأنا مقدرش أجبر أصحاب الأعمال قسرًا على إنهم يزودوا، لكن التوجه العام الذي تدعمه الدولة هو أن يقوم القطاع الخاص أيضًا بالزيادة».
وتابع: «لكن توقيت الزيادة وقيمتها تترك للقطاع الخاص والصناعة عشان يحدد هذا الأمر طبقًا لظروفه»، مؤكدًا أن الدولة تحاول في اجتماع المجلس القومي للأجور دعم التوجه من أجل الانحياز لصالح العمال البسطاء في القطاع الخاص.
وفي سياق آخر، أوضح أن هناك انفراجة فى خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلي أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرارا بعدم زيادة الأسعار لمدة عام، واليوم سعر الدولار زاد وبالتالى الدعم اللي هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم التوسع فى توزيع الكراتين المدعمة والتوسع فى إنشاء المنافذ لتحقيق استقرار فى السلع وبأسعار مستقرة، مؤكدًا أنه تم التوافق مع اتحاد الغرف على استقرار أسعار السلع وضخ مزيد من السلع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
