كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيم التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات خلال أول 8 أشهر من عام 2022.
وأضاف التقرير أن الأجهزة الكهربائية والالكترونيات تتصدر قائمة السلع من حيث قيم التمويل الاستهلاكي، بحصة سوقية 37.77%، ليقسط المصريون أجهزة كهربائية بقيمة 6.97 مليار جنيه خلال أول 8 اشهر من عام 2022.
ويأتي شراء السيارات والمركبات في المركز الثاني بوزن نسبي 29.66% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 5.47 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022.
وتحتل المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة المركز الثالث بحصة سوقية 6.25% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 1.15 مليار جنيه خلال 8 أشهر، يليها السلع المعمرة الأخرى بوزن نسبي 6.21%، لتسجل 1.14 مليار جنيه.
وفي المركز الخامس، يأتي الأثاث وتجهيزات المنازل بحصة سوقية 5.10%، بمبلغ قدره 941 مليون جنيه، يليها الملابس والأحذية والشنط بوزن نسبي 4.29% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، لتسجل 792 مليون جنيه خلال 8 أشهر.
وتستحوذ التشطيبات والتجهيزات المنزلية على المركز السابع بوزن نسبي 2.02%، بمبلغ قدره 372 مليون جنيه، يليها الموبايلات بحصة سوقية 1.81%، ليقسط المصريون موبايلات بقيمة 334 مليون جنيه خلال 8 أشهر.
وتأتي قطع غيار المركبات وسيارات الركوب في المركز التاسع بحصة سوقية 1.32%، بمبلغ قدره 243 مليون جنيه، يليها خدمات النوادي الرياضية بوزن نسبي 1.23% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 227 مليون جنيه خلال 8 أشهر.
واستحوذ السلع الأخرى على حصة سوقية 4.36% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، لتسجل 804 مليون جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022.
كما بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 18.46 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 9.82 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 87.9%.
وسجل عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي 1.8 مليون مستفيد خلال أول 8 اشهر من عام 2022، مقابل 815 ألف مستفيد خلال فترة المقارنة من عام 2021، بزيادة 120.8%.
وحول شهر أغسطس فقط، بلغت قيم التمويل الاستهلاكي 2.68 مليار جنيه، مقابل 1.68 مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 60%.
ووصل عدد العملاء المستفيدين إلى 224 ألف مستفيد خلال أغسطس الماضي، مقابل 112 ألف مستفيد خلال أغسطس 2021، بزيادة 109.7%.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.