أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل التابع للوزارة، وذلك في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة لسوق العمل، منوها بأن التدريب يحظى باهتمام الدولة المصرية، موجهًا مجلس إدارة الصندوق بالاستمرار في متابعة التغييرات التي يشهدها سوق العمل،وتحديد احتياجاته من التدريب والتأهيل،لمواصلة دعم ملف التدريب من أجل التشغيل..جاء ذلك خلال رئاسة شحاتة لإجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل،بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور أعضاء المجلس من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال و الوزارات المعنية وذوي الخبرة.
"شحاتة" في اجتماع "الإدارة": تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه و دعم ملف التدريب من أجل التشغيل.. هدفنا
وجاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن "المجلس" ناقش الموضوعات المعروضة عليه ومنها:الأوضاع المالية للصندوق والمشاكل التى تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة وموقف الأنشطة التى يزاولها، والمتمثلة فى تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكذا الأنشطه التدريبية الأخرى،موضحاً أن إجمالي التمويل المقدم من الصندوق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الأن بلغ ١٣٦ مليون و٨١٩ الف جنيه..وخلال اللقاء أشار "الوزير" إلى أهمية دور التدريب في اي دولة تتحرك نحو تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة،وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى او الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعدد على تحقيق آداء متميز وعلى راسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه،وهو هدف من اهداف "الصندوق"،وأوصى "الوزير" بضرورة توسيع نطاق التدريب وتنويع البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للشباب، مع دراسة كافة قطاعات العمل وتحديد احتياجاته من المهن ليتم توفير برامج جديدة ومستحدثة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والاتفاق مع منشآت القطاع الخاص والاستثماري لتعظيم تأهيل الكوادر البشرية العاملة بداخلها.
"الصندوق" تأسس عام 2003 لتمويل انشاء وتحديث برامج التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل المحلى والخارجي.
يذكر أن صندوق تمويل التدرب والتأهيل أنشأ بموجب نص المادة ١٣٣ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ويتبع وزير القوى العاملة، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٤٣ لسنة ٢٠٠٣ بغرض تمويل انشاء وتطوير وتحديث برامج التدريب التي تستهدف توفير العنصر المدرب طبقاً لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجي.
حضر الاجتماع: محمد البدوي الأمين العام للصندوق، وأيمن قطامش ممثل وزارة القوى العاملة،واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وهشام فاروق المهيري ومحمد حنفي ممثلوا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واحمد فاروق ممثل لوزارة قطاع الأعمال العام، وعاطف الشبراوي ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد يسري زين العابدين من ذوي الخبرة، ومحمد حمدي القطان ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمن محمد الحماقي من ذوي الخبرة، وخالد منصورعبد الحافظ ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.