أعلن مجلس النواب، الموافقة النهائية خلال الجلسة العام اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.
منحة غلاء المعيشة
نص القانون على منح الموظفين طبقًا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه / شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين، أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة، أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
من جهته، كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس القومي للأجور سيطالب أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه، التي كان مقررًا تطبيقها مطلع شهر يناير 2023.
وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن المجلس القومي للأجور سينعقد في القريب العاجل مع أصحاب الأعمال، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أن الاجتماع سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.
زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
أوضح البدوي أن الـ 300 جنيه المُعلن عنها خلال ملتقى الصناعة، عبارة عن علاوة استثنائية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، أما الـ 3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور، مضيفًا: يعني العامل اللي الحد الأدنى بتاعه أقل من 3000 جنيه أو 2400 جنيه حاليًا هيستفيد.. وهياخد الحد الأدنى 3000 جنيه بزيادة 600 جنيه كل شهر.. بالإضافة إلى 300 جنيه علاوة، واللي بياخد الحد الأدنى أو معديه هيستفيد من علاوة الـ 300 جنيه، بحسب تصريحات المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بدعم العاملين بالقطاع الخاص.