مجلس النواب يوافق على مجموع مواد قانون الشهر العقاري ويؤجل الموافقة النهائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون الشهر العقاري في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أنه أجل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، وذلك في ضوء مطالبة بعض الأعضاء بضرورة تأجيل نظر مشروع القانون نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة.

ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو إشهار تصرفاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الإشهار وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

الحفاظ على الملكية العقارية

وأوضح الهندي، أن مشروع القانون يخاطب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإشهار التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرًا منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الموعد المحدد لذلك.

ووفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة فإن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع أحكام الدستور، وانطلاقاً من حرص الدولة على صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها، وكذلك تبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، بما يؤدي بدوره إلى الحفاظ على الملكية العقارية والممتلكات الخاصة للأفراد.

القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء في ضوء تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بطريقة ميسرة بعيداً عن التعقيد.

وأِشارت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء للتيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية في المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، حيث تعد المناطق الجديدة أحد أهم ميادين العقارات، باعتبارها أسواقاً جديدة لجذب الاستثمار نحوها.

وأضافت اللجنة أن القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التي تساعد في تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين والتي تمت في ظل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.