وزير المالية: 1.3% فائض أولي و6.6% معدل النمو والنزول بالعجز إلى 6.1% والدين إلى 87.2% خلال يونيه 2022

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

وأوضح وزير المالية في لقائه مع دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، أن مؤشرات السنة المالية المنتهية خلال يونيه 2022، جاءت جيدة، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% خلال يونيه 2022 للسنة الخامسة على التوالي، مضيفًا: سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1%، وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2%، ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.

وقال الوزير: نحن حريصون على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في إدارة الموانئ وتطوير المنظومة الجمركية، والاستفادة من التجربة السنغافورية بعدما أصبحت سنغافورة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية؛ خصوصًا في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.

أشار معيط إلى أنه في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، سيتم عقد حوار مفتوح مع ممثلي الشركات السنغافورية في مصر لتشجيع وتنمية استثمارات سنغافورة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

حضر اللقاء كل من: الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي، رئيس وحدة العلاقات الخارجية.