موعد تطبيق قانون المحال العامة الجديد.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية، بتاريخ الخميس 3 أكتوبر 2019، القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

قانون المحال العامة

وتستعد وزارة التنمية المحلية لبدء تطبيق قانون المحال العامة على مختلف الأنشطة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب تصريحا اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

موعد تطبيق قانون المحال العامة

وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن سبب تأجيل تطبيق القانون حتى الآن هو وجود تعديلات على لائحة اشتراطات المحال العامة.

وأضاف المصدر، أن القانون والاشتراطات الخاصة بالمحال تهدف إلى تقنين أوضاع المحال المخالفة، لافتا إلى أنه سيتم منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمخالفين.

وأوضح أن القانون الجديد سيحدث نقلة في إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتستهدف الاشتراطات العامة الجديدة تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.

قانون المحال العامة الجديد

نصت المادة الثانية من قانون المحال العامة الصادر عام 2019 على استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار بحسب الأحوال طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.

كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

وطبقا لقانون المحال العامة، يتم استخراج تراخيص للمحال العامة من خلال تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

ويقوم المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.