ميزانية السعودية لعام 2023 تتخطى الـ 1114 مليار ريال..9 مليارات ريال فائض


توقعات إجمالي إيرادات السعودية لعام 2025م حوالي 1.205 تريليون ريال

الاثنين 31 أكتوبر 2022 | 02:26 مساءً
السعودية
السعودية
العقارية

أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان، أن الميزانية التقديرية لعام 2023، حيث قدّرت الإيرادات بنحو 1123 مليار ريال، والنفقات بـ 1.114 تريليون ريال، بفائض 9 مليارات ريال.

وتوقعت وزارة المالية السعودية، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1.222 تريليون ريال والنفقات 1.132 تريليون ريال، أي بفائض 90 مليار ريال.

إجمالي الإيرادات لعام 2025 بالسعودية وصلت لـ  1.205 تريليون ريال

وفقا للبيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025م حوالي 1.205 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.134 تريليون ريال. 

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، فإنه من المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحو 0.2% مــن الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الجدعان أن تلك الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر فـي إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.

وذكر الجدعان أن من المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن تلك الفوائــض سيتم توجيهها لتعزيــز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.

وأشار الجدعان إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023م، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها تعزز النمو الاقتصادي.