نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي أعلن البنك الدولي، عن توقعاته أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في عام 2022 قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في عامي 2023 و2024 على التوالي.
نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي
وقال البنك في تقرير له اليوم الإثنين، إن تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) أدى إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع البنك أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا مزدوجًا قويًا في عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز.
كما يُتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014- فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.
السعودية
تشير توقعات البنك إلى تسارع نمو اقتصاد السعودية ليصل إلى 8.3% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي.
وقال: "على الرغم من الإشارات الأخيرة باتباع نهج أكثر حذرًا في الإنتاج المقرر لأوبك+، سيظل قطاع النفط المحرك الرئيسي لهذا النمو مع توقع نمو الإنتاج بنسبة 15.5% في عام 2022".
الإمارات
توقع البنك أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في عام 2022.
وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات سيرتفع بنسبة 5.9% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2023 حيث يؤدي تباطؤ الطلب العالمي إلى كبح النمو بسبب التشدد في الشروط المالية.
قطر
يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد قطر إلى 4% في عام 2022، مع قيادة الصادرات (5.4%) والاستهلاك الحكومي (4.8%) لجانب الطلب.
البحرين
تتوقف التوقعات الاقتصادية للبحرين على آفاق سوق النفط والتزام الحكومة بأجندة الإصلاح ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4%، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع، وفقًا للبنك الدولي.
الكويت
توقع البنك أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت خلال العام الجاري ليصل إلى 8.5% قبل أن يتراجع إلى 2.5% في المتوسط في عامَي 2023 و2024.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في عام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% في عام 2022.