القوى العاملة: ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة


الاحد 30 أكتوبر 2022 | 01:24 مساءً
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
العقارية

التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، صباح اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، وفدا من شركة 3S للبرمجيات برئاسة المهندس أحمد عبد العزيز مدير الشركة، لمناقشة مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار سعي الوزارة، لاستكمال برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، ويأتي ذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل وزارة القوى العاملة من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدمات الوزارة، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وطالب الوزير من الشركة أن يحتوى هذا البرنامج على كافة المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجه الوزير، لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة بشكل كامل.

ومن جانبه، قال المهندس عمرو حاتم مدير مشروعات القوى العاملة وتشغيل مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هدف البرنامج يتمثل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تسهم في دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات السلمية، كما يهدف إلى تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلا عن آليات تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، توسيع تقديم الخدمات بالتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها...واستعرض وفد الشركة مشروع البرنامج، ومكوناته، ودورة العمل المقترحة، وخطة التنفيذ.

يذكر أنه تم تكليف شركة الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات المعروفة بـ (Software S3) وهي شركة رائدة في تكامل الأنظمة والبرمجيات التي تقدم حلولًا مبتكرة، بتقديم مقترح لميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك من واقع الخبرات المكتسبة من العمل في كبرى مشروعات ميكنة ورقمنة آليات تقديم وإدارة الخدمات الحكومية منذ عام 2009، لبعض الجهات الحكومية.