قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، إنه سيتم حاليا التواصل مع الجهات المعنية لتعديلات بعض شروط التمويل العقارى، وذلك بعد أن تم طرح الموضوع على القيادة السياسية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى.
وأوضح شكري، أنه من المتوقع أن يتم العمل على صياغة قانون بذلك فور الحصول على موافقة بذلك، من خلال اتاحة التمويلات من البنوك لتصبح الوحدة هى الضمان الرئيسى وفى حال تعسر العميل يتم اعادة بيعها للمطور مرة اخرى من قبل البنوك.
وتابع: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا لجميع القطاعات الاستثمارية والقطاع العقارى، ومن المقرر ان يتم تحديد اليات من خلالها يتم تسهيل لجوازات الحصول على الوحدات السكنية.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
