قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه يجري حاليا وضع بعض التعديلات الخاصة بالصناديق الاستثمارية من خلال وضع بعض المزايا في إصدار التراخيص، موضحًا أن هناك نوعان من الصناديق سواء الصناديق التي تستهدف إعادة التمويل، والتي سيتم تحصيل بعض الضرائب.
وذكر بأن هناك تعاون بين وزارة المالية ومجلس النواب لانهاء تلك التعديلات أو ما يطلق عليه قانون جديد للصناديق الاستثمارية، مشيرا إلى أن مع ارتفاع معدلات التضخم يتم ربط اسعار الفائدة بالاسعار الحالية.
وصرح بان شركات التمويل العقارى طالبت بإلغاء تحديد قيمة القسط من إجمالي الدخل، والتي تصل لنحو 40 % من قيمة الدخل، ويتم حاليا دراستها لزيادة نسبتها.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
