عاجل | بسبب الدولار.. شركات الاتصالات تدرس زيادة أسعار المكالمات والإنترنت

يسعى مشغلو خدمات المحمول بالسوق المصري في الفترة المقبلة بعمل دراسة لأسعار خدمات المحمول "المكالمات الصوتية - الإنترنت" تمهيدا لتقديم طلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل رفع أسعار الخدمة، وذلك عقب الارتفاع الكبير للدولار مقابل الجنية.

كان البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 16% مقابل الجنيه في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى حدود 23 جنيها.

وتزامنا مع هذا الإعلان رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية لأول مرة من 5 شهور.

وجاءت إجراءات البنك المركزي تزامنا مع موافقة صندوق النقد الدولي في نفس اليوم على برنامج تمويلي لمصر لفترة 46 شهرا، بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة، مع تمويل مصاحب بنحو 5 مليارات دولار من شركاء التنمية.

وقال مصدر بشركات عاملة في سوق الاتصالات في مصر، في تصريحات صحفية، إن هبوط سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بالتعامل بسعر صرف مرن، يستدعي دراسة أثره من شركات خدمات الاتصالات على زيادة التكاليف لبحث ما يمكن امتصاصه من زيادة في التكلفة وما لا يمكن للشركات تحمله.

ولم تقوم شركات المحمول برفع الأسعار سوى مرة واحدة على مدار 24 عاما تقريبا كانت في عام 2017، ولذلك فإن الشركات تواجه تحديا كبيرا يتمثل في ارتفاع التضخم وزيادة التكاليف بشكل سنوي بنحو 10% تقريبا، وبالاضافة إلى الاستثمار الطبيعي في الشبكة وتحسين أدائها.