أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين.
وشدد وزير التموين، على أهمية وقف أي عمليات احتكارية للسلع الضرورية، وخاصة السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.
وشدد الوزير على توجيه الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والأسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمي وتفعيل الدور الرقابة وتلقي أي شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.
ووفقا للتوجيه الوزاري، سيتم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعه استقرار الحالة التموينيه بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.
ووجه الوزير بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع لمتابعه استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة لمتابعه توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها وتلقي تقارير غرفة عمليات المدريات التموينية بالمحافظات والعمل على إزالة أى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
