خبراء مصرفيون: قرار رفع سعر الفائدة يدعم خفض التضخم واستقرار سعر الصرف

أكد مصرفيون وخبراء اقتصاديون، على أن قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 % ، يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك المركزي، أعلن صباح اليوم الخميس ، أنه يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا

وتابع: إن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري.

وقال المصرفيون وخبراء الاقتصاد، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم ، والنزول بالآسعار مرة أخرى.

أشرف القاضي: قرارات البنك المركزي هى بشائر المؤتمر الاقتصادي لاقتصاد حر يدعم التنمية

و أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، على أن قرارات البنك المركزي اليوم الخميس هى بشائر المؤتمر الاقتصادي لاقتصاد حر يدعم التنمية.

وقال القاضى، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوي السوق "العرض والطلب" مع سحب السيولة للتقليل من الطلب علي العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الاجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.

وأكد القاضى، أن قرارات المركزي تضمن سعر مرن للجنيه مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الاجانب والاستثمار الاجنبي المباشر، مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع اليه فخامة الرئيس واداره معالي رئيس الوزراء والمشاركين بإحترافية لعدم تكرار المشكله الاقتصادية.

وأكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادى، أن قرارات المركزي برفع سعر الفائدة 2% جاءت قوية وناجحه، مثلما جاءت قرارات الحكومة أمس داعمة ومؤكدة لما ذهب الية المؤتمر الاقتصادي من ضرورة تحريك النشاط الاقتصادي والبدء في خطوات الاصلاح بدءا من اليوم التالي للمؤتمر.

وتابع: اتخذت السياسة المالية عددا من القرارات النقدية لمواكبة الأحداث والتي اثبتت انها على قدر المسئولية لإنفاذ قرار رئيس الجمهورية وإلغاء العمل بالإعتمادات المستندية ، ورفع المركزى 200 نقطة اساس يأتى من مواكبا للأحداث.

وأشار إلى دور البنك المركزي السريع والمنضبط في الاتجاه الصحيح لإمتصاص السيولة والصدمات التضخمية في الأسواق.