قرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأشار المركزي إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية :
أولا الاعتمادات المستندية هي طريقة دفع تحمي البائع (المصدر) والمشتري (المستورد) في عقد البيع، ففي حالة البائع، يتضح الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانًا (عادة ما يصدره بنك المشتري بناءً على طلبه) بأن البائع سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع.
يتم الاتفاق بين المستورد والمصدر وعمل عقد بذلك والتعهد بالدفع عن طريق الاعتمادات المستندية.
كما يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي بالبنك الخاص به وذلك يكون لصالح المصدر.
ثم يبدأ البنك بدراسة طلب العميل وشروط التعامل بينهم ثم تتم الموافقة على الطلب وإرسال الاعتماد الى بنك ( بلد المصدر ).
يقوم البنك المتعامل معه المصدر بتبليغه بأنه تم استلام الاعتماد المستندي من البنك الخاص بالمستورد مضيفًا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء.
ثم يتم التبادل بين المصدر وربان السفينة حيث يعطي المصدر ربان السفينة الشحنة ويأخذ مستندات الشحن.
أما التحصيل المستندي يقوم المصدر بإرسال المستندات ووثائق الشحن الى بنك المستورد الذي بدوره يتحقق من مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندي ثم يتم إرسال ثمن البضاعة إليه.
ويتم إرسال المستندات إلى البنك المستورد الذي فتح فيه الاعتماد المستندي بعد إتمام السداد حسب الاتفاق بينهم، يتسلم المستورد البضاعة بعد تسليم مستندات الشحن إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول.
يقوم البنكان بتصفية العلاقات وذلك بشكل نهائي وعمل ترتيبات التغطية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
