وزيرة التخطيط:المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات تستهدف ضخ استثمارات تفوق 20 مليار دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العالم الاّن يواجه صدمات متتالية، ففي خلال فترة التعافى من أزمة كوفيد 19 بدأت الحرب الجيوسياسية دون علم بموعد انتهائها، مشيرة كذلك إلى غير أزمة الطاقه وقضية التغيرات المناخية وتداعياتها المختلفة، ارتفاع أسعار السلع وقضايا سلاسل التوريد والإمداد، مع وجود نمو متباطىء، موضحه أن هذا الوقت هو الأفضل لتكامل الدول العربية ودولتي مصر والإمارات لما بينهما من علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية - العربية أن تتكامل على المستوى الاستثماري والتجاري والاقتصادي، لما بين الدولتين من مزايا نسبية.

وأشارت وزيرة التخطيط، الى أن المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات، التي تستهدف لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية والتي تم إطلاقها بنهاية عام 2019، موضحه أنه في إطار تلك الشراكة تم تحقيق قرابة الـ 4 مليار دولار حتى الاّن في إطار تراجع الاستثمارات على المستوى الدولى، حيث تم تحقيق استثمارات في القطاع الدوائي والزراعي ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طموحة للتوسع في المجالات المختلفة، متابعه أن صندوق مصر السيادي شارك في تأسيس تلك المنصة وهو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وهدفه الأساسي دفع الاستثمار الخاص، موضحة أن الصندوق يهدف كذلك إلى البحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وتحويلها إلى منتج استثماري وإتاحتها إلى المستثمر المحلي والأجنبي.

وأوضحت "السعيد"، أن مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتيه والأساسية لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، معلنه زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة مع دولة الامارات بشكل أساسي ومع الجميع، موضحة أن الاتفاقية بين البلدين تتضمن أن يكون باستطاعة صندوق مصر السيادي للاستثمار التنموي كذلك الاستثمار في بعض الشركات داخل الامارات موضحة أن العلاقة تبادلية تقوم على مصالح win -win بين البلدين، وتابعت السعيد أن الجزء المهم في الشراكات يتمثل في كون دخول استثمارات أجنبية وخبرات إدارية وخبرات لزيادة والتوسع في رأس المال تعود بالفائدة على

وأكدت أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في دفع قاطرة التنمية في الدولة، موضحة أن القطاع الخاص المصري يسهم في تشغيل 80% من قوة العمل، فضلًا عما له من قيمة مضافة تقارب 75% من الإنتاج في هذا الإطار، متابعه أنه تم تفعيل بعد المواد التي لم تكن مفعلة في قانون الاستثمار المصري، حيث تم تفعيل الحوافز في توطين الصناعات، إلغاء الضريبة العقارية على عدد كبير من الصناعات، فضلًا عن حوافز الاقتصاد الأخضر.

كما أكدت على ضرورة التعاون في المساهمة في تمويل عملية التنمية، موضحه أن المرحلة القادمة تحتاج إلى مساندة من مجمع الأعمال للنظر إلى الفرص الاستثمارية، مصر لديها كل الإمكانيات لنقلها نقلة نوعية وتحقيق قفزات نوعية في مجال الصناعة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ثروة بشرية من خلال الشباب.