النائب هاني العسال: ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

كشف النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجموعة مصر إيطاليا أن ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على رفع معدلات الاقتصاد الوطني مع حماية البسطاء.

ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

وقال النائب هاني العسال إن سياسات الرئيس السيسي في الحرص على اتخاذ القرارات لخارطة طريق جديدة بالحوار والمشاركة، انعكست على كافة المشاركين بجلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مشيرًا إلى الرغبة التي انتابت الجميع في الإصغاء، مؤكدًا أن ما تم الانتهاء إليه يسهم في توفير عوامل النجاح اللازمة لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية في توطين مزيد من الصناعات.

وتابع: وذلك بما يفتح المجال أمام امتلاك قدرة صناعية تستند على الابتكار والتطوير، كما يساهم في سد الفجوة الاستيرادية، فضلًأ عن توفير العملة الأجنبية وتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محليًا والاستفادة مما لدينا من مقومات.

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، حملت رؤية ثاقبة واستشرافية في التعامل مع ما تواجهه مصر من تحديات، وما تحتاجه من اصطفاف وتعبئة جهود الدولة ومختلف المؤسسات الفاعلة، لتخطي الأوضاع الراهنة والخروج منها بمصر أقوى وأكثر تنافسية بطاقاتها الواعدة واقتصادها المتنوع.

وأكمل: والرئيس السيسي لم يتغافل عن دعم البسطاء كعادته في التوجيه بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما عكس اهتمام الرئيس برفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني، ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى الحرص على الملاحقة الدورية لتنفيذ المخرجات بتكليفه إعداد تقرير دوري كل 3 أشهر لمتابعة ما تم إنجازه، والإيمان بقدرات شبابنا في البناء والتغيير من خلال دعوته لهم للمشاركة في الفعاليات المقبلة.

توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

ولفت النائب هاني العسال، إلى ما انتهت إليه توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، التي ستؤدي لمزيد من الدعم للمستثمرين وتعظيم التصنيع المحلي والاستفادة من كافة المكونات المحلية كداعم لمدخلات التصنيع، بما شملته من سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وكذلك استهداف بعض الصناعات ذات الأولوية، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة وغيرها.

وتابع: هذا فضلًا عن توحيد جهة تحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية، وتبسيط إجراءات الحصول على الأراضي ودراسة الأسواق الجديدة، وهو ما يعطي دفعة لهذا القطاع.