وزير الاقتصاد الإماراتي: حريصون على تنمية العلاقات الثنائية مع مصر

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مُوجهًا الشكر والتقدير للدولة المصرية على مشاركتها المتميزة بـ«إكسبو دبي 2020»؛ حيث ساهم التابوت الأثري المعروض ضمن محتويات المعرض، في زيادة الإقبال على الجناح المصري بصفة خاصة، وإكسبو دبي بصفة عامة.

تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

وأشار «المري» خلال لقائه بالمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى الجهود الكبيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومتابعته المستمرة لمختلف المشروعات القومية والإنتاجية الجاري إنشاؤها في مصر، لافتًا إلى الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات للمستثمرين المصريين بالدولة، وبما يعكس العلاقات الأخوية بين البلدين، والدور الهام للمستثمرين في تحريك مؤشرات التجارة والاستثمار.

المشروعات الاستثمارية والتنموية

وأشاد الوزير بالمشروعات الاستثمارية والتنموية، والأهداف والخطط الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لا سيما مشروع استزراع 1.5 مليون نخلة بجنوب مصر، فضلاً عن مشروعات إنتاج القمح والذرة والفاكهة، باستثمارات إماراتية بمنطقة توشكى، لافتًا إلى الاحتفال الذي تنظمه البلدين الأسبوع الجاري بمناسبة مرور 50 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة، يضم فعاليات اقتصادية وثقافية وإعلامية، ويشارك به أكثر من 20 مستثمر إماراتي.

مشاركة الإمارات بفعّاليات مؤتمر المناخ

وقال «المري» إن الإمارات ستشارك بفعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك دعمًا للدولة المصرية في هذا المحفل العالمي الكبير، وكذا في إطار استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP 28، مشيرًا إلى أن البلدين يمثلان محور تجاري ولوجيستي عالمي، وتُعتبر مصر بوابة لدول القارة الأفريقية، كما تُعد الإمارات محورًا لدول قارة آسيا.

المؤتمر الاستثماري العالمي بالإمارات

ووجّه وزير الاقتصاد الإماراتي، الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، للمشاركة على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين، في المؤتمر الاستثماري العالمي الذي تنظمه الحكومة الاماراتية خلال شهر مارس المقبل بأبوظبي؛ لعرض رؤية الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، للاستثمار في السوق المصري، والاستفادة من منظومة الحوافز الاستثمارية.