مدينة نصر توقع بروتوكول اعتماد مخطط «تاج سيتي» بالقاهرة الجديدة

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر

للإسكان والتعمير عن توقيع بروتوكول مع وزارة الدفاع ومحافظة القاهرة والهيئة

العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكباري لاعتماد التعديل المقترح

على المخطط العام لمشروع «تاج سيتي» بالقاهرة الجديدة،

ويتضمن البروتوكول عدة نقاط

أهمها إعادة توزيع الاستخدامات المخططة لمشروع «تاج سيتي» الذي تبلغ

مساحته 3.5 مليون متر مربع في موقع متميز يتوسط الأحياء الرئيسية بالقاهرة وبالقرب

من مطار القاهرة الدولي. وسيؤدي التعديل المقترح إلى زيادة الرقعة الخضراء داخل

المناطق السكنية والإدارية فضلاً عن إثراء المشروع وتطوير عناصره بشكل متجانس

ومتكامل بما يواكب أرقى مواصفات التخطيط والهندسة المعمارية.

ومن المقرر بمقتضى

البروتوكول أن تساهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير،بالتعاون مع وزارة الدفاع

والجهات المختصة،في تطوير وتدعيم مشروعات تشييدالطرق والمحاور الرئيسية بالمنطقة

المحيطة بالمشروع، بما في ذلك المساهمة في تنفيذ الطريق

الداعم للطريق الدائري سعيًا لتعزيز سيولة الحركة المرورية في شرق القاهرة.

وفي هذا السياق أعرب المهندس

أحمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير،

عن خالص امتنانه لكل من ساهم في إتمام هذا البروتوكول تمهيدًا لإقرار المخطط العام

المعدل لمشروع «تاج سيتي» مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على إنجاز مشروع«تاج

سيتي»

 واشار الى ان مشروع«تاج سيتي» تبلغ تكلفته الاستثمارية

حوالي 30 مليار جنيه ويوفر آلاف فرص العمل المتنوعة بين

الوظائف الدائمة وفرص العمل غير المباشرة، إذ يتم حاليًا تنفيذ

الأعمال الإنشائية بالمشروع وبلغت الشركة المراحل النهائية من أعمال تطوير البنية الأساسية،

بما في ذلك خطوط الصرف الصحي الرئيسية وشبكات مياهالشرب والكهرباء وخلافه.

ولفت الى انه من المخطط أن

يضم مشروع «تاج سيتي»عند اكتماله باقة متنوعة من المجمعات السكنية والمكاتب

الإدارية وكذلك مراكز وعيادات الرعاية الصحية والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق

والمساحات التجارية، حيث قامت بوضع التصميماتشركة «دي ديأس» البلجيكية وهي إحدى أكبر

وأشهر بيوت التصميم حول العالم.

وأضاف السيد أن مشروع «تاج

سيتي»سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقاريةفي القاهرة، معربًا عن

حرص الشركة على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تطوير مشروعات البنية

الأساسية،والمساهمة الفعالة في خلق فرص العمل الجديدة بمجالات متعددة.