سياسات الرئيس الأمريكي السيئة ترهق الاقتصاد الأمريكي

كشفت المحللة الاقتصادية الأمريكية أليسون شارجر إن الرئيس جو بايدن لا يملك تأثيرًا كبيرًا على حالة الاقتصاد الراهنة، فهو لا يحدد أسعار الطاقة ولا أسعار الأصول، لكن إدارته تصبح مؤثرة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بوضع السياسة الاقتصادية، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

وقالت شارجر إن أغلب سياسات بايدن كانت سيئة بالنسبة للاقتصاد، موضحة أن الاقتصاد السليم هو الذي ينمو مع معدل تضخم منخفض أو مستقر ومرونة في مواجهة الصدمات وقدرة على خلق أو تبني التكنولوجيات الجديدة، لكن سياسات بايدن تدمر كل هذه السمات لتقود أكبر اقتصاد في العالم نحو كارثة إذا لم يتدارك الرئيس وإدارته الأمر.

من جهته، يُصر الرئيس الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي قوي، وهو أمر صحيح إلى حد ما، حيث انخفض معدل البطالة، لكن التضخم مرتفع ومعدلات نمو الاقتصاد ضعيفة والركود وشيك، والأجور الحقيقية تتراجع نتيجة التضخم، وكذلك أسواق الأسهم.

ويرى خبراء أن هذه الخطة كانت كبيرة للغاية وربما أضافت ما بين نقطتين و4 نقاط مئوية إلى معدل التضخم الأمريكي، وأن هذه الخطة جاءت بعد إنفاق تريليونات الدولارات على خطط الإنقاذ في عهد الإدارة الأمريكية السابقة.

وكانت خطة الإنقاذ الأمريكية مفرطة بشكل جزئي، وذلك بسبب المساعدات السخية التي قدمتها للأسر التي لا تحتاجها في الطبقتين المتوسطة والمتوسطة العليا، التي لا يقل دخلها السنوي عن 100 ألف دولار.

وأدى خطاب بايدن القوي ضد شركات النفط وتعليق تأجير الأراضي العامة لها إلى زيادة صرف الأرباح لمساهمي شركات النفط التي قللت إنفاقها الاستثماري في مشروعات الإنتاج الجديدة، كما ألغى مشروع خط أنابيب كيستون XL من كندا والذي كان مقررا الانتهاء من مده أوائل العام المقبل، ما أدى إلى تقليص قدرة سوق الطاقة الأمريكية على التعامل بمرونة مع صدمات الأسعار في السوق الدولية.