توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير صادر،
اليوم الاثنين، وصول سعر الدولار إلى 10.5 جنيه في العقود المستقبلية بنهاية الربع
الرابع من العام الجاري.
وأضاف البنك الاستثماري في مذكرة بحثية، أن سعر
الجنيه في السوق الرسمي سيصل إلى 9 جنيهات بنهاية العام الجاري.
ويحدد البنك المركزي سعر الدولار حالياً عند
مستوى 7.82 جنيه في السوق الرسمي، فيما يحوم سعره في السوق السوداء حول مستوى 8.5
جنيه.
تابع تقرير البنك في معرض توقعاته لأداء العملة
المصرية في العقود المستقبلية، أن سعر الدولار بنهاية الربع الأول سيبلغ 9.16 جنيه
على أن يرتفع إلى 9.86 جنيه بنهاية الربع الثاني و10.31 جنيه بنهاية الربع الثالث وصولاً
إلى 10.5 جنيه بنهاية العام.
ويلجأ المستثمرون لعقود التحوط الآجلة ضد مخاطر
تراجع سعر العملة المحلية، التي تواجه ضغوطاً شديدة مع انخفاض الاحتياطات الأجنبية.
والعقود الآجلة الغير قابلة للتسليم هي العقود
التي لا يتم بموجبها تسليم سلعة بين طرفي العقد، بل يقتصر على دفع الفارق في الثمن
بين السعر الحالي والسعر المؤجل.
ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبات في تحويل
أرباحهم إلى الخارج أو التخارج من السوق المصري بسبب نقص السيولة بالدولار.
لكن خطوات اتخذها المحافظ الجديد طارق عامر منذ
وصوله إلى سدة الرئاسة في البنك نهاية نوفمبر الماضي سهلت بعض الشيء من تخارج
المستثمرين الأجانب خصوصاً في سوق المال المصري.
وفي مطلع الشهر الماضي، أنهى البنك المركزي كافة
متأخرات المستثمرين الأجانب في البورصة وأدوات الدين المصرية من خلال ضخ 547.2
مليون دولار.