وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية: لم نصدر سندات دولية هذا العام بسبب تقلبات السوق وارتفاعات الفائدة

صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، الثلاثاء، بأن المغرب لم يصدر سندات دولية هذا العام بسبب تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، وإنه اختار، عوضاً عن ذلك، خط ائتمان من صندوق النقد الدولي لتعزيز ماليته العامة.

وكانت آخر مرة أصدر فيها المغرب سندات دولية في عام 2020 وبلغت حصيلتها 3 مليارات دولار، وقالت الوزيرة "لم نصدر سندات دولية هذا العام لأن السوق متقلبة ولأن المستثمرين يفتقدون الرؤية".

وأضافت "الأسعار ستكون مكلفة، هذا واضح". وتابعت "عندما تكون لدينا رؤية سنتوجه إلى سوق السندات لأن علينا أن نحافظ على الصورة الطيبة للمغرب"، وقالت الوزيرة إن من المتوقع أن يفتح المغرب خط سيولة جديد مع صندوق النقد الدولي، كما أنه يستكشف "آليات ائتمان أخرى لدى صندوق النقد الدولي"، دون تقديم مزيد من المعلومات عن المبالغ المالية.

وتابعت أن الحكومة ستسعى أيضاً إلى تمويل من شركاء ثنائيين ومتعددين في الوقت الذي توازن فيه بين الديون الداخلية والخارجية لمواجهة الاحتياجات المالية التي من المتوقع أن تقفز إلى 64 مليار درهم أي ما يعادل 5.8 مليار دولار.

وفي مشروع ميزانية عام 2023 زادت الحكومة ميزانيتها إلى 600 مليار درهم، بارتفاع 15.4% مقارنة بالعام الجاري، حيث تخطط لزيادة الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والجيش.

وإجمالاً تتوقع الحكومة زيادة العائدات الضريبية والجمركية بنسبة 14.5%، مما يساعد في خفض العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.3%متوقعة هذا العام، وخفض الدين الحكومي إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب مشروع الميزانية الذي يتعين أن يوافق عليه البرلمان.

وتستهدف الحكومة أيضاً نمواً اقتصاديا بنسبة 4% في ميزانية 2023 من 1.5% متوقعة هذا العام بافتراض أن يكون محصول العام الجاري متوسطاً والتضخم السنوي عند %2، وستزيد الاستثمارات العامة في العام المقبل بمبلغ 55 مليار درهم إلى 300 مليار درهم.