زيادة جديدة لمرتبات الموظفين في هذا الموعد

يترقب قطاع كبير من الموظفين، موعد زيادة مرتباتهم الشهرية لتوازي حجم الزيادة الجديدة في أسعار مختلف السلع والمنتجات، ويأتي ذلك تزامنًا مع الموجة الراهنة لارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا.

وحدد قانون الخدمة المدنية سابقًا موعد صرف الزيادة الجديدة والمنتظر على مرتبات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي يتم صرفها سنويًا في صورة علاوات إضافية تصرف دوريًا مع المرتبات الأساسية كل شهر، كما حدد النسبة المقررة سنويًا لتلك العلاوات، والتي تبلغ نسبة معينة من الأجر الوظيفي للموظف.

ووفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، من المقرر أن تزيد مرتبات أو أجور الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2023م، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، لكن في ظل الظروف الراهنة، من المحتمل أن يتغير هذا الموعد وتلك النسبة بقرار رئاسي، مثلما حدث في العام الحالي.

فكان قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبكير موعد صرف زيادة مرتبات الموظفين والمستحقات المالية لأصحاب المعاشات لتكون في 1 أبريل 2022م، بدلًا من يوليو 2022م، كما قرر زيادة النسبة لـ 8% بدلًا من 7%.

وبعض الموظفين يستحقون علاوة تزيد عن نسبة الـ 7% المقررة سنويًا للعاملين بالقطاع العام للدولة، وهم من تقل رواتبهم بعد زيادة الـ 7% عن الحد الأدنى للأجور، وهو 2700 جنيه شهريًا.

فإذا كان أجر العامل بعد إضافة الـ 7% من الأجر الوظيفي، أقل من 2700 جنيه، وهو الحد الأدنى الحالي للأجور في القطاعين العام والخاص، يتم رفع تلك النسبة، بحيث لا يقل راتب الموظف بعد إضافة العلاوات والبدلات عن الحد الأدنى للأجور.

ويعادل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، نحو 32 ألف و 400 جنيه سنويًا.

صرف علاوة 15% للموظفين

وجدير بالذكر، أنه كان تم إضافة علاوة 8% للموظفين في أبريل الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

بينما تم صرف علاوة 15% للموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا.

كما تقرر صرف 175 جنيهًا كحافز إضافي شهري للموظفين في الدرجة السادسة، و 275 جنيهًا للموظفين في الدرجة الثانية، و 325 جنيه للدرجة الأولى، بالإضافة إلى 400 جنيهًا لموظفي الدرجة الممتازة.