ضياء رشوان: 200 توصية من المؤتمر الاقتصادي بحضور 1200 مشارك


الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 | 01:24 مساءً
ضياء رشوان
ضياء رشوان
ميسون أبو الحسن

قال الدكتور ضياء المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن المؤتمر الاقتصادي شهد تكاملًا مع الحوار الوطني، وشارك به كل الأطياف والآراء، لتبادل الرأي ووجهات النظر والمقترحات، وخلق نموذجًا قويًا لاختلاف الرأي المُثمر.

وأضاف خلال فعّاليات ثالث أيام «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، أن المؤتمر خرج بـ200 مقترح وتوصية، وهو ما يؤكد جديته، وهذا أمر تحتاجه مصر في هذه اللحظة.

وكشف الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن أعداد المشاركين في المؤتمر الاقتصادي كالتالي:

- 1200 شخص شاركوا في الجلسات المتنوعة.

- 95 من الحكومة ورؤساء الجهات التنفيذية.

- 7 وزراء سابقين.

- 100 من النواب والشيوخ.

- 90 من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية.

- 60 من أعضاء الحوار الوطني.

- 300 من المستثمرين وأعضاء الغرف التجارية المصرية والخارجية.

- 90 من خبراء الاقتصاد وأستاذة الجامعات.

- 25 من رؤساء البنوك وقيادات القطاع المصرفي.

الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعّاليات المؤتمر الاقتصادي

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الأحد، المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي تحت عنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، بحضور نُخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»

وانطلقت أول أمس الأحد، فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.