ضياء رشوان: الرئيس السيسي نجح في التأكيد على أن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية

أكد الدكتور ضياء المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، التكامل بين «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022» والحوار الوطني، والذي جاء بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحوار الوطني، ثم رئيس الوزراء بالمؤتمر الاقتصادي، ليشارك جميع الأطراف بما لديهم من استفسارات واقتراحات، وشارك نحو 60 من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، ومقرري محاور اللجان.

كل مُخرجات المؤتمر ستكون تحت بصر الحوار الوطني

وقال خلال ختام فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر أن كل مُخرجات المؤتمر ستكون تحت بصر الحوار الوطني، ويرى فيها الاقتراحات، وستكون ضمن أوراق العمل الرئيسية في الحوار الوطني.

وأضاف: «المؤتمر وصل إلى النتيجة الرئيسية والمُعلنة له، وهي وصول المقترحات إلى تشريعات تُرفع للبرلمان، وقرارات تُقدّم للحكومة، ولكن المهمة الرئيسية كانت إتاحة المساحة المشتركة بين المصريين، والتي خُلقت بالفعل، وافتقدناها لأسباب كثيرة وسنوات طويلة».

وتابع: «هذا الوطن يتسع للجميع، ونجح الرئيس السيسي في التأكيد على أن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية، وهو ما قد تحقق، وسنستكمله لأهداف أخرى».

الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعّاليات المؤتمر الاقتصادي

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الأحد، المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي تحت عنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، بحضور نُخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»

وانطلقت أول أمس الأحد، فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.