علمت " العقارية " أن البنك المركزي المصري يعقد اليوم
اجتماعا مع رؤساء وقيادات القطاع المصرفي المصري لمناقشة وبحث آليات تنفيذ القرار
الصادر من البنك المركزي المصري حول إطلاق برنامج شامل لتحفيز البنوك علي تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار توجيهات القيادة السياسية
دعما لمنظومة الاقتصاد المصري بشكل عام ومساندة وخلق فرص عمل لشباب مصر علي وجه
التحديد .
وجدير بالذكر أن مجلس ادارة البنك المركزي المصري قد اتخذ عدة قرارات لحسم موضوع تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسيا فى قطاع الانتاج والاستثمار في
الاقتصاد المصري. حيث تم التأكيد ان يكون البرنامج شاملا يغطي جميع انحاء
الجمهورية ويصل لاطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل الى كل من يستطيع
المساهمة في تنمية الاقتصاد.
ولقد اتخذت الاجراءات التي اعتمدها مجلس
الادارة جوانب عدة اهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع بالاضافة الي
التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من اعباء خدمة الدين ذلك بغرض تعظيم الاستفادة
من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن اجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط
الانتاجي وتشجيع المشروعات التي تولد قيمة مضافة وايلاء الاهتمام بالقطاعات
الاقتصادية التي تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسي والافقى وذلك
ايمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة واسواق كبيرة.
وفي هذا الإطار فان البنك المركزي المصري
سيساهم في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل
يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل
المصرفي لهذه الشركات والمنشآت.ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية
بالأسلوب الذي من شأنه ان يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة
بالاضافة الى خلق حوالي 4 مليون فرصة عمل جديدة.