مبادرة "ابدأ": نعمل على حل تحديات القطاع الصناعي

قال محمد عبد السميع نائب رئيس قطاع المشروعات الكبرى في مبادرة ابدأ، أن المبادرة مثل الذراع الفني لتوطين الصناعة، وتم إطلاقها فى يوم 28 أكتوبر من العام الماضي بتكليف رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع خلال كلمته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، في إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن المبادرة منذ بداية عملها عملت على فحص شامل للتحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والتواصل مع كل قطاعات الصناعة داخل الدولة، وتم التواصل مع كل المصنعين واتحاد الصناعات والجمعيات والجهات المعنية الرسمية في الدولة، والمحافظات ومصلحة الجمارك.

ولفت عبد السميع أنه خلال العام الأول للمبادرة تم رصد وفحص التحديات الحقيقية لقطاع الصناعة، والعمل على إيجاد حلول مقترحة، وتحقيق التكامل مع أجهزة الدولة مع المصنعين.

وأوضح نائب رئيس قطاع الأعمال أن هناك 3 محاور أساسية فيما يخص تحديات قطاع الصناعة تتمثل في عدم وجود بيانات كاملة، بداية من عدم ربط الواردات والأراضي الصناعية أو القدرات التصنيعية أو الصناعات المغذية أو الصناعات التي تنتج صناعات وسيطة، وأن بعض المصنعين والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لديها لغط في ربط إجراءات الدولة الحديثة، وهناك تعدد للجهات ولا يحصل تحديث، فضلا عن التطبيق السريع والكامل للقرارات الأخيرة فيما يخص الصناعة، وكذلك ملف البحوث والتطوير فى صناعات كبيرة تواجه مشاكل كبيرة فى التصدير خاصة فيما يتعلق باعتماد المنتجات، والمبادرة تعمل على توطين معامل الاعتماد الدولى داخل مصر.. وهذه تحديات عامة لقطاع الصناعة.

وأشار إلى أنه تم دراسة الصناعات الكبرى من أجل تقليل فاتورة الاستيراد كهدف من أهداف المبادرة، حيث أننا نستورد منتجات كثيرة ولكن الصانع فقط، التحدى كان كيفية تجميع صناع نفس القطاع مدخل الإنتاج، حققنا نجاحات في هذا الملف، التواصل مع نفس المصنعين وتحقيق شراكات حقيقية.

وأضاف أننا رصدانا بعض مشاكل في الملف الجمركي من ضمنها مداخلات الإنتاج وحصلنا على دعم من هيئة التنمية الصناعية في توفير الأراضي الصناعية".

وأوضح المهندس محمد عبد السميع، أن فريق من الرصد الميداني من "حياة كريمة" في المحافظات درس المصانع المتعثرة من خلال مقابلة المصنعين المتعثرين، وكانت المشكلة في تقنين الإجراءات وهذه التحديات نعمل على حلها، من أجل تحقيق تكامل حقيقي بين الأجهزة المعنية والمصنعين، وجذب للاستثمارات الأجنبية، وتوطين لصناعات حديثة، مثل قطاع المشروعات الكبرى حيث عقدنا 64 شراكة كبري، تضم 33 مستثمر مصري، و12 مستثمر أجنبى، وفحص موقف 2500 مصنع، وتحقيق تكامل مع الأكاديميات الخاصة، تدريب في محافظة سوهاج حيث تم تدريب العمالة الموجود داخل قرى ومراكز حياة كريمة".