وزير التجارة: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تُعيد القطاع لمساره لطريقه الصحيح

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت استراتيجية مُقترحة، لإعادة قطاع الصناعة والتجارة إلى طريقه الصحيح، وبدأت مناقشتها مع مجتمع الأعمال والأحزاب، وبدأت توجيه الحكومة بضرورة الخروج به على الأكثر 3 أشهر، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين.

وأضاف خلال فعّاليات ثالث أيام «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، أن الوزارة بدأت بالفعل العمل على 3 مسارات لتنشيط التجارة والصناعة بعد الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، والتي بدأت الوزارة بالفعل العمل عليها، أولهم رفع معدلات الاستثمار الصناعي، وتعميق المنتج المحلي، وأيضًا تبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ الأعمال، ثم برنامج رد الأعباء التصديرية.

المحور الأول

فيما يخص رفع معدلات الاستثمار الصناعي، وتعميق المنتج المحلي، أكد وزير التجارة والصناعة أن العالم لا يدرك حتى اليوم متى تنتهي الأزمة الاقتصادية، أو إلى أي مدى ستكون توابعها.

المحور الثاني

أما المحور الثاني، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه تبسيط الإجراءات، وتهيئة مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تحرير القطاع الصناعي من بعض القيود؛ وذلك نظرًا أن مصر غير قادرة على الاستغناء عن بعض القطاعات الصناعية، والتي تحقق الأمن الغذائي والاستقرار، منها الصناعات الهندسية، والتي لها بالفعل فرص تصديرية كبيرة، مثل الصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والأخشاب، والمستلزمات الطبية، والتي قامت الوزارة بعمل دراسات عليها، وترى أن لها الأولوية.

وأكد «سمير» ضرورة وجود بيئة تشريعية قوية، تكون مُحفّزة للاستثمار، في وجود كيان تشريعي جامد، ولكنه قابل للتعديل، لافتًا إلى البيئة التشريعية الحالية، والتي وصفها بـ«الثابتة»، ولكن لم نرَ منها الأثر الكامل حتى الآن، ومازالت تحت التجريب وقاس الأثر.

وأوضح «سمير» أن البيئة التشريعية شهدت تعديلات قوية مؤخرًا، أبرزها لإصدار قانون الاستثمار الجديد، والضي شهد عدد من التعديلات، وإضافة حوافز جديدة، فضلًا عن قانون التراخيص الصناعية، والتحرك بشكل إيجابي، وأيضًا قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقانون الإفلاس.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى توحيد الحكومة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وهو قرار جمع الولاية في يد لجنة واحدة، توفيرًا للوقت والإجراءات على المستثمرين، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتسعير جميع الأراضي المُتاحة، وأسلوب التصرف عليها، سواءً عن طريق البيع أو التملّك الذي سينتهي بالبيع بعدها.

وتابع: «كل ذلك فضلًا عن إعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية، اعتبارًا من الأول من يناير 2022 لمدة 3 سنوات، وتقوم وزارة المالية بدفع هذه الضريبة نيابة عن المستثمر، بالإضافة إلى إنشاء 17 مجمع صناعي، وتسهيل الإجراءات للحصول على المجمعات، في وجود تويجه حكومي عاجل بتوصيل المرافق والغاز، وتقسيط التكلفة».

المحور الثالث

أما المحور الثالث، أكد وزير التجارة والصناعة ضرورة أن يكون مرنًا ومتحركًا وفق الظروف والمتطلبات، والرؤية التي يحتاجها القطاع.

الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعّاليات المؤتمر الاقتصادي

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الأحد، المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي تحت عنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، بحضور نُخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»

وانطلقت أول أمس الأحد، فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.