قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه بالتنسيق مع وزارة التجاره والصناعه يتم العمل على دعم الصادرات في فترة قصيرة وتحت معايير معينة لتسديد قيمة دعم الصادرات.
الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية على العقارات الصناعية بـ 3.3مليار جنيه
وأضاف وزير المالية، أنه تم اتخاذ موافقة القيمة الضريبة العقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه ، وتم وقف العمل على ضريبة الاطيان الصناعية، كما وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول 2022، بتكلفة إجمالية متوقعة 3.3 مليار جنيه .
كما يجري العمل في مبادرات على المنظومة الضريبة من خلال قانون القيمة المضافة والإجراءات الضريبة والمشروعات الصغيره وعدد من التعديلات على قانون القيمة المضافة.
تنفيذ قانون إنهاء المنازعات الضريبية 3 مرات
وأكد وزير المالية، أنه تم تنفيذ قانون إنهاء المنازعات الضريبية 3 مرات ، وإجمالي ما تم التجاوز عنه 45 مليار جنيه، عن غرامات وفوائد التأخير، وفي فترة أزمة كورونا تم التجاوز عن الكثير من الضريبة العقارية.
ميكنة المنظومة الضريبية
وأشار معيط إلى أنه تم ميكنة الفاتورة الضريبة والإيصال الضريبي وجميع الإجراءات الضريبيه، أصبحت مميكنة ابتداءا من شهر الحالي اكتوبر، حيث اتخذت الدول عدة اجراءات لميكنة المنظومة الضريبية بالكامل، ومع تطبيق المنظومة الضريبية والميكنة ستتكامل وتنعكس في تحسين بيئة الاعمال في قطاع الصناعه .
وتابع: المنظومة الجمركية تحولت إلي منظومة الشباك الواحد وإنشاء المنظمة الجمركية والمخاطر ، وتحويل القدرات البشرية وتبسيط الإجراءءات ولكنها اكتملت من الناحية التشريعية وستتكامل مع المنظمة الضريبية ، ونستهدف لمساعده القطاع الصناعي لتطوير بيئة المناخ .
الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعّاليات المؤتمر الاقتصادي
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الأحد، المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي تحت عنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، بحضور نُخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»
وانطلقت أول أمس الأحد، فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
