قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إنه يجري إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين، حيث تم بالفعل توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، للحصول على منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن الإعلان عنها خلال اليوم المخصص للطاقة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة بعنوان (دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة) ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، برئاسة وزير الكهرباء وحضور عدد من المسئولين المعنيين والمستثمرين ورؤساء مجالس إدارات الشركات.
واستعرض وزير الكهرباء، خلال الجلسة، عددا من المحاور المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة على المستوى المحلي؛ موضحا أنه فيما يتعلق بطاقة الرياح فإنه تم بناء على البيانات التحليلية للرياح بجمهورية مصر العربية من واقع برنامج أطلس الرياح العالمي، إعداد دراسة تحليلية وتحديد سعر شراء الكيلو وات/ ساعة من طاقة الرياح، منوها بانه من المخطط دخول قدرات جديدة لطاقة الرياح بما يعادل 6 جيجاوات.
وأكد أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، وذلك بدءا من 2.68 دولار/ كجم في عام 2025، وستنخفض لتصل إلى 1.7 دولار/ كجم في عام 2050؛ بما يمكن مصر من الاستفادة من قدراتها التنافسية، لتحقيق خطة طموحة والوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.
وأشار إلى العوائد الجمة لتلك الاستراتيجية، والتي تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر في حدود 10 - 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، فضلا عن إتاحة أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة في حال زيادة استخدام القدرات المحلية بصناعات الهيدروجين، فضلا عن المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية وتحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بتقليل انبعاثات الكربون، بما يعزز من مساهمة مصر في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنويا بحلول عام 2050.
ولفت إلى أنه تم بالفعل توقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ثم تحدث عن محور استبدال محطات الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة ذات الانبعاثات العالية بمحطات للطاقة المتجددة، مبينا أن هناك احتياجا لدمج 10 جيجاوات لشبكات نقل الكهرباء، وأن الدولة لديها خطة طموحة في هذا الصدد بتكلفة تصل إلى ما يعادل ملياري دولار.