رئيس الوزراء: الدولة على أتم الاستعداد لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه الشركات، سواء كانت قروض ميُسرة أو قروض خارجية، الحكومة فقط هي من توافق عليه، وتعمل على دعم تلك المشروعات، عن طريق تسهيل التفاوض للحصول على ذلك التمويل.

قروض من مؤسسات تمويل أجنبية

وأضاف خلال فعّاليات ثاني أيام «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022»، أن دور الدولة هو مساعدة القطاع الخاص للحصول على قروض من مؤسسات تمويل أجنبية، من خلال مشروعات كبيرة الدولة تطرحها، مثل مشروع «بنبان للطاقة الشمسية»، وهو مشروع استراتيجية، ومن خلال الدولة تصبح المشروعات قادرة على التفاوض مع المؤسسات الدولية، للحصول على القروض والتمويل.

وأكد «مدبولي» أن رؤية الدولة تتمثّل في التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكُبرى، من خلال مشاركة أوسع للقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، والبنية الخضراء، وهي قطاعات مهمة جدًا، تدفع الدولة للتحرك ومشاركة القطاع الخاص، وعمل مذكرات تفاهم، وتحالفات، ومساعدة القطاع الخاص من خلال هذه المشروعات.

قطاعات تحتاج لشراكة بين القطاع الخاص والعام

وتابع: «لدينا قطاعات تحتاج لشراكة قوية بين القطاع العام والخاص، مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه ومعالجتها، وهذا محور له بُعد استراتيجي، خاصة مع تحديات المياه التي تواجهها مصر، والذي سنتوسع فيه مستقبلًا، بالإضافة إلى مشروعات النقل الجماعي، ونرحّب بمشاركة القطاع الخاص في خطوط النقل العام الكبيرة، وأيضًا الموانئ الجافة، والموانئ البحرية».

وأكد أن الدولة على أتم الاستعداد لتوقيع شراكات مع القطاع الخاص في مجالات الصحة، والتعليم، والصناعات الكبيرة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، خاصة وأن حصول الدولة مع القطاع الخاص على قروض مُيّسرة لتمويل المشروعات، بفائدة قليلة، ويُسدد على مدى زمني طويل، يساعد الدولة على تقليل تكلفة تشغيل المشروع.

وتابع: «نحتاج مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي، وهذا جزء من خطة الدولة المستقبلية».

الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعّاليات المؤتمر الاقتصادي

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي تحت عنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، بحضور نُخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»

وانطلقت أمس الأحد، فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.