قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا في ملف تصدير العقار، لا نزال نبعد عن كثير من دول العالم في مسألة بيع الوحدات القائمة في العقارات المصرية، بالرغم من أن لدينا حجما كبيرا جدا من العقارات على مستوى عال ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدرا للعملة الحرة في مصر.
وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملٌك الاجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، مضيفاً أننا بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة القادمة.
وفي سياق متصل أكد مدبولي على أهمية وجود آلية تمويل تمكن الأسر المتوسطة من الحصول على وحدات بنظام سداد مطول، لأنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، مشيرا إلى أن هناك إجراءات صعبة وشديدة حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم يجب مواجهة تلك الأمور بآلية محددة وواضحة.
وجاء تعلق رئيس الوزراء خلال جلسة حول "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022)، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور قيادات الوزارة، وعدد من المطورين العقاريين، تعقيبا ما دار فيها من مناقشات حول سبل تطوير وتنمية الثروة العقارية والاستفادة المُثلى منها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
