هاني سري الدين: الاستثمار الخاص أصبح قضية أمن قومي

قال الدكتور هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، إننا جميعا متفقين أن الاستثمار الخاص وتمكينه ودعمه أصبح قضية أمن قومي بما تعنيه الكلمة، مشيرا إلى أن الاستثمار من أجل التشغيل وأن الحفاظ على معدلات النمو التي تحدث عنها رئيس الوزراء، حتى نوفر مليون فرصة عمل، وهو معدل نمو سنوي 7%، لن يتحقق بدون الاستثمار في القطاع الخاص. 

وأكد سري الدين، أننا لدينا تحديات، تتمثل في أن الاستمثار والإنفاق العام زاد خلال السنوات الماضية، ويمثل من حجم الاستثمارات 85% تقريبا، وهذا ليس شيء سيء ولكن السيء هو أن حجم الاستثمارات الخاصة انخفض ولم يزد بنفس زيادة الاستثمارات العامة. 

 وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أننا في حاجة إلى إعادة التوازن بين حجم الاستثمارات الخاصة والإنفاق العام مرة أخرى من أجل التشغيل وتقليل معدلات البطاقة وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تحدث عنها رئيس الوزراء،  وهي المرتبطة بزيادة الصادرات، مؤكداً أن هذا لن يتحقق إلا عن طريق نمو القطاع الخاص. 

وأكد سري الدين، أنه من أجل المحافظة على الإنفاق العام في مشروعات البنية الأساسية، يجب أن نعيد النظر مرة أخرى في دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية وتشغليها، وهي مسألة في منتهى الأهمية إن أردنا أن نحافظ على استمرارية الإنفاق العام في مشروعات البنية الأساسية. 

وتحدث عضو مجلس الشيوخ، في كلمته خلال فعاليات جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، عن الربط مع مؤسسات التمويل الدولية، وما نسميه الآن بمشروعات مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في البنية الأساسية، وأن بدايتها كان مع البنك الدولي، بمشروعات سيدي كرير وشرق بورسعيد وغرب السويس، مشيرا إلى أن البنك الدولي هو من مول دراسات المشروع. 

 وأوضح أن نفقات المشروعات بلغت نحو مليون دولار في عام 96، ومن أهم مزايا هذا المشروع والذي تم تسليمه خلال هذه الأيام مرة أخرى إلى الدولة، بعد انتهاء مدة الالتزام، أنه من أنجح المشروعات وكان من أقلها تكلفة من حيث سعر الشراء لأنه كان قابل للتمويل من قبل مؤسسات التمويل الدولية ودي كانت نقطة بداية، وهذا نفتقره الإعداد للمشروعات هذه الفترة، وما يتطلبه مشاركة القطاع الخاص غير قابلة للتمويل فلا نجد مؤسسات تمويل دولية. 

وتابع: "هركز على نقطة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية لأنه في 98 أثير لغط في هذا الوقت أن هذه المشروعات مسئولة عن أزمة الدولار، في حين أن هذه المشروعات لم تكن قد اكتملت بعد واعتبروا إن التزام الدولة بأنها تشتري هذا كان كفيل بالأزمة رغم أنها كانت بريئة، أحيانا هناك مفاهيم سياسية خاطئة، فأصبح الحديث عن مشاركة القطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الدولية حديثًا محرمًا من 2003 تقريبا حتى العودة مرة أخرى وصدر قانون في 2009 ثم إنشاء وحدة مشاركة القطاع الخاص في وزارة المالية". 

وأكد أنه يرى أنه بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لا بد من إعادة النظر في هذا المشروع وفي طريقة عمل وحدة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، لأنها لم تؤدي الدور المرجو منها، لا في عمليات تحديد المشروعات ولا في دعمها المالي والفني. 

وتابع: "أتصور أننا نحتاج إعادة هذا النظر بالتنسيق مع المؤسسات المتخصصة كالبنك الدولي لأن المرحلة القادمة محتاجين دور أكبر للقطاع الخاص في تمويل وفي تشغيل مشروعات البنية الأساسية خصوصا أن المشورعات التي تم الانتهاء منها سنتكلم على تشغيلها ومصاريف صيانتها فأنت محتاج القطاع الخاص حتى لا تحمل الموازنة العامة أعباء إضافية".