صدمة جديدة من الفيدرالي الأمريكي.. توقعات برفع سعر الفائدة للمرة السادسة

في صدمة جديدة للأسواق العالمية، يستعد مجلس الفيدرالي الأمريكي، لعقد اجتماعه نوفمبر المقبل، لبحث تثبيت أو تحريك سعر الفائدة، وسط استمرار لارتفاع معدلات التضخم في العالم.

ووسط توقعات الخبراء برفع جديد لسعر الفائدة، والذي يأتي للمرة السادسة على التوالي، فتقترب أسعار الفائدة الآن، من المستويات التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي، وتتسبب في ركود عالمي، وسط دورة من الإجراءات النقدية الأكثر تشددًا منذ أربعة عقود.

مخاوف من التشديد النقدي «المتطرف»

وصرّحت ماري دالي عضو الفيدرالي، بأنها كعضوة للفيدرالي تسعى إلى تجنب ركود الاقتصادي نتيجة التشديد النقدي، مؤكدة أن توقعات الفيدرالي الصادرة في سبتمبر الماضي، تحمل صورة دقيقة للوضع الذي يقف فيه الاقتصاد الأمريكي الآن.

وقالت «دالي» إنه بناءً على هذه التوقعات، فإن أسعار الفائدة ستتراوح بين 4.5% لـ5% في العام المقبل، وفي حال استمر الفيدرالي في التشديد حتى أحدث الضرر بالتوظيف، ورفع من مستويات البطالة، ونجح في كبح جماح التضخم، فإن ذلك سيكون وضعًا سلبيًا، وسيكون موقف التشديد متطرفًا.

وأضافت عضو الفيدرالي الأمريكي، أنه في الوقت الحالي، لازلنا بحاجة إلى مزيد من التشديد، من أجل السيطرة على التضخم، وأننا في وضع علينا فيه ألا ننجرف إلى التطرف في التشديد ورفع الفائدة.

وتابعت: «لن نستمر في رفع 75 نقطة بشكل دائم، ويجب أن نأخذ خطوة للخلف، لكن ليس لإيقاف مؤقت، ربما 50 أو 25 نقطة أساس».

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع

توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن سعر الدولار مقابل عملات العالم الكبُرى والوطنية، قد يبلغ ذروة جديدة، ما يمكن أن يبلغه من ارتفاع في وقت أقرب من المتوقع.

وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي، فقد أدت سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الانكماشية المتشددة هذا العام، والمُتمثلة في رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس على 5 مراحل حتى الآن، أدت إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل أضر بقيمة العُملات العالمية الكُبرى مثل اليورو والين واليوان، وذلك بسبب إقبال المستثمرين وحاملي الدولار على الإيداع في البنوك الأمريكية، والاستثمار في أدوات الدين الأمريكية، انتظارًا لعوائد أعلى من المعروضة على بقية عُملات العالم.

وأجرى بنك «جولدمان ساكس» تحليلًا تاريخيًا لاتجاه الدولار، وخلص منه إلى أن الدولار بلغ أعلى مستوياته أمام العملات الأخرى في فترات كان نمو الاقتصاد الأمريكي والعالمي في أدنى معدلاته، وبالتزامن مع اتباع الاحتياطي الفيدرالي سياسات توسعية، بعكس الوضع الآن؛ حيث يعد معدل النمو مرتفعًا بشكل أكبر مما هو مطلوب للسيطرة على التضخم، وبسبب ذلك يطبق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة انكماشية متشددة حاليًا، من أجل سحب المعروض النقدي من الأسواق، أملًا في كبح التضخم.