قانون الايجار القديم.. هل يسمح القانون الجديد بطرد المستأجر؟

يعدمشروع التعديلات على قانون الايجار القديم من اهم الملفات التى خص نحو 6 مليون وحدة في مصر، وكان الهدف من إجراء تلك التعديلات هو تحقيق توازن أكبر بين مصلحة المالك والمستأجر، والحفاظ على حقوق الطرفين.

أقرأ ايضا:خبر هام لأكثر من 6 مليون مصرى.. ملف الإيجار القديم قارب على الانتهاء

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب قانون تعديلات الايجار القديم خلال الأيام القادمة، والتى تناقش الآتي:

1.إعطاء مهلة 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون، على أن يتم إنهاء العقد تلقائيًا بعد مرور 5 سنوات، واسترداد الوحدة من قبل المالك وتحرير العلاقة الإيجارية بينهما.

2. حال الامتناع يتم الإخلاء الإجباري للوحدة السكنية.

3.زيادة قيمة الإيجار 5 أمثال القيمة الحالية، على أن تزداد بنسبة 15% كل سنة ولمدة 5 سنوات.

4. تكفل التعديلات عدم طرد المستأجر عن طريق إطلاق مبادرات خاصة بالإسكان الاجتماعي، لحماية المستأجرين من الطرد، وحرص الدولة على توفير وحدات سكنية لهم حتى لا يشردوا.

5. التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم تخص وتطبق على الوحدات السكنية والمحلات وجميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.