لميس نجم : القطاع المصرفي أصبح شريكًا فعالًا في التصدي للأزمات التي يواجهها المواطنون

طرحت قمة صوت مصر حلقة جديدة من حوارات “صوت مصر” بعنوان “دور القطاعين الخاص والمصرفي في التنمية المستدامة “، في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ، والتي تأتي ضمن سلسلة حلقات “انطلاقة الاستدامة Leap to cop27” تحت رعاية وزارة البيئة، لتناقش إسهامات القطاعات المختلفة في قضية المناخ.

وذلك من خلال استضافة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة في اتحاد بنوك مصر، والدكتورة غادة حمودة المدير التنفيذي لقطاع الاستدامة بمجموعة القلعة للاستثمارات، وعضو لجنة الاستدامة بمجلس إدارة اتحاد البورصات العربية.

وصرحت لميس نجم، أن استراتيجية البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل تعتبر جزءًا لا يتجزأ من خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تتكاتف كل أجهزة الدولة علي تحقيقها، وتتماشى مع رؤية 2030، بالتزامن مع قمة المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، والتي تسلط الضوء على مصر والمنطقة، وتصب نتائجها في الصالح العام.

أشارت “نجم”، إلى أن القطاع المصرفي يشارك في المشروعات الرئاسية التنموية، مثل مبادرة “حياة كريمة”، والتي تستهدف تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع، بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، فضلًا عن حرص البنك على توفير فرص عمل في هذا المشروع التنموي.

وأضافت “نجم” خلال حوارها، أنه لم يعد الهدف الرئيسي للقطاع المصرفي المصري، هو جذب المزيد من شرائح العملاء وتحقيق أقصى ربحية ممكنة فقط، بل أصبح شريكًا فعالًا في مواجهة الأزمات المالية والاجتماعية التي يواجهها المواطنين لكي يصبح القطاع المصرفي قطاعًا رائدا في مجال التمويل المستدام لضمان نموه الذاتي في المستقبل بالتوازي مع تنمية البيئة والمجتمع.

واستطردت أن البنك منذ عام 2014، أصبح يضخ جزءاً من صافي أرباحه لتنمية المجتمع وتلبية احتياجات الأفراد في العديد من القطاعات المختلفة، وأبرزها قطاع الصحة، من خلال مساهمات البنوك في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية ودعم البحوث الطبية، فضلًا عن القضاء على قوائم الانتظار للعلاج على نفقة الدولة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة حمودة، المدير التنفيذي لقطاع الاستدامة بمجموعة القلعة للاستثمارات، وعضو لجنة الاستدامة بمجلس إدارة اتحاد البورصات العربية، أن القطاع الخاص أصبح شريك مهم في إنجاح قمة المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لافتة إلى أن فكر القطاع الخاص تطور كثيرًا تزامنًا مع اعتماد أهداف التنمية المستدامة الـ17 في عام2015، والتي تمثلت في وضع خطة عالمية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومن هنا أصبحت كل الممارسات الدولية والقطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني يعملون جميعًا في إطار شامل وتنمية شاملة ومسؤولة.