قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة في برنامج القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف خلال فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، أن المشروعات القومية المختلفة التي نفّذتها الدولة المصرية، تساهم في توفير بنية أساسية وخدمات للناس، وخلقت فرص عمل وضخت أموال في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن نمو الاقتصاد المصري كان من الممكن أن يكون بالسالب، في ظل تبعات الإصلاح الاقتصادي، وأزمة كورونا، وأزمة حرب أوكرانيا وروسيا، واقتصاد سالب في دولة تشهد نمو 2 مليون نسمة.
وتابع: «وفق هذه الدراسة كانت البطالة 15.4 %، الوضع الآن 7.2 % نسبة البطالة، وهذا ما سيكون عليه وضع الاقتصاد في ظل عدم تنفيذ المشروعات القومية المختلفة».
فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»
تنطلق اليوم الأحد، فعّاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، بعنوان «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي يناقش الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، بالإضافة إلى فرص دعم الاستثمار، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية؛ حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.