قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2013، ونجحت فى وضع ثلاثة محاور هامة تتمثل في تحسين بيئة الاستثمار وإطلاق مشروعات قومية هامية تسهم في تحسين البيئة التحتية بكافة المحافظات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية منذ 2015 وضعت على عاتقها إطلاق سياسات الاصلاح الاقتصادي في ظروف من اصعب ما يمكن، لكنها نجحت فى الصعود بمعدلات النمو خلال عدة سنوات قصيرة .
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك توقعات بزيادة معدلات النمو لتحقق 4.8 فى عام 2023، والذى يعد أعلى معدل نمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث كانت معدلات النمو قبل عام 2015 تسجل 2.3 فقط، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة التحديات امام الدولة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الزيادة السكانية ارتفعت بمقدار 21 مليون نسمة خلال 10 سنواتـ، أى بما يعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية، وعلى الرغم من ذلك ارتفع حصة الفرد من الناتج المحلى ليسجل 4 ألاف دولار بدلا من 2700 دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
