سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 35.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022، موجهة لحوالي 3.9 مليون مستفيد.
طبٌقا لما تضمنته الورقة البحثية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الإقتصادي بشأن جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي التي يقدمها الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية.
وبلغت ارصدة التمويل 27.1 مليار جيه بنهاية 2021، موجهة لحوالي 3.5 مليون مستفيد، مقابل 19.3 مليار جنيه بنهاية 2020، موجهة لحوالي 3.2 مليون مستفيد.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باستحداث آلية التمويل الأصغر كأداة تمويلية تناسب الفئات الأكثر فقراً ” تمويلات حتى 3 آلاف جنيه” بهدف توسيع مظلة الشمول المالي، وإدماج الفئات المحرومة في القطاع المالي الرسمي.
ويعقد المؤتمر الاقتصادي 2022 خلال الفترة من 23 – 25 أكتوبر؛ بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
