كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري للمستثمرين بلغ 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2022، مواصلا مسار النمو بعد تحقيق 8.1 مليار جنيه عام 2021 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 138.2%.
ويعد القطاع العقاري المصري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى، مونها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق، ويبلغ عدد شركات التمويل العقاري 15 شركة، بالإضافة إلى شركة إعادة التمويل.
وسجل إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 58.2 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2022، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 79.8 مليار جنيه عام 2021 مقابل 58.9 مليار جنيه عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 35.5%.
ويسهم نشاط التأجير التمويلي، في توفير التمويل اللازم لاقتناء الأصول الرأسمالية للمشروعات الإنتاجية، حيث يتميز التمويل في هذا المجال بإتاحة خيار تملك الأصول عند انتهاء فترة العقد، ويدعم قطاع التأجير التمويلي تمويل الإنفاق الرأسمالي وبناء المخزون من الأصول الإنتاجية على المستوى القومي، وأيضا دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة في شراء الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، ويبلغ عدد شركات التأجير التمويلي 49 شركة.
وبلغ حجم الأرصدة المدينة، بالنسبة لنشاط التخصيم، 12.1 مليار جنيه لعدد 488 شركة محيلة في نهاية يونيو عام 2022 مقابل 8.4 مليار جنيه لعدد 409 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 43.9% في حجم الأرصدة، و 19.3% في عدد الشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
