كشفت بيانات رسمية تراجع قروض القطاع العام القطري للشهر الـ21 على التوالي بدعم من انخفاض القروض الحكومية.
وهبطت قروض القطاع العام في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 2.2% على أساس شهري إلى 354.8 مليار ريال وفق أحدث البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الحكومية في قطر ما نسبته 32% من إجمالي القروض الموجهة للقطاع العام، بينما تستأثر المؤسسات الحكومية على ما نسبته 63% من تلك التسهيلات.
ويبلغ إجمالي مطالبات البنوك التجارية على حكومة قطر بنهاية أغسطس الماضي نحو 300 مليار ريال، منها أوراق دين بالعملتين الأجنبية والمحلية بقيمة 183 مليار ريال.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
