في الأيام القليلة الماضية شهد سوق السيارات العديد من القرارات الجديدة التي ستغير شكل السوق في الفترة المقبلة، وتعمل على سد الفجوة بين المعروض من السيارات وحالة الطلب، وكامن أهمها قرار الحكومة بإعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم وإنزالها للبلاد.
بدوره قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على مشروع قرار إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيناقش قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب في الجلسة العامة.
وأكد الوزير أن الوزارة ستصدر قائمة بأسعار السيارات والمبالغ المطلوب إيداعها على شكل وديعة خلال الـ4 شهور”، موضحا أن تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون 4 أشهر فقط، فضلًا عن أنه يحق جلب سيارة لفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته بشرط وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر.
كما يشترط القانون أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول، مؤكدة عدم وجود أية قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد إنزالها.
ويحق لكل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها إقامة سارية ويتجاوز عمر كل فرد فيها 16 عاماً شراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم.
فلو كانت هناك أسرة مكونة من 6 أفراد فيحق لهم إنزال 6 سيارات معفاة ولمرة واحدة فقط، فضلًا عن إعفاء المصريين بالخارج أن يكون لدى الراغب في إنزال سيارته حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذا القانون، على 3 أعوام من سنة الصنع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
