قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن إصدار قانون البنوك الجديد الذى يحمل رقم 194 لسنة 2020، وضع بيئة تشريعية خصبة، لرفع كفاءة أداء القطاع المصرفي، بعد أن أقر رفع رأسمال البنوك وشركات الصرافة من 500 ميلون جنيه الى 5 مليار جنيه، كما أقر توحيد الممارسات وقواعد الإنذار المبكر، مع وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها ، موضحا أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على معدلات الانتاج فى ظل الموجات التضخمية ونقص فى سلاسل الإنتاج، عقب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار "الأتربي"، إلى أن البنوك المصرية نجحت في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسعة تمويلية وصلت لـ20 مليون جنيه، دون الحصول على قوائم مالية، كما شجعت وسائل الدفع الإلكتروني، مع عدم فرض رسوم إدارية على التعاملات الالكترونية خلال فترة الجائحة، بجانب الحوافز التي منحتها لشركات السياحة.
وناشد «الأتربي»، مجتمع الأعمال العربي بالاستفادة من المقومات الهامة الي يمتلكها القطاع المصرفي في مصر، والبنية التحتية التي نجحت الدولة في تنفيذها على مدار سنوات، لتكون باكورة هامة لاستثمارات أجنبية وعربية تضخ من جديد بالسوق المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
