قال وائل جمجوم عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي (إي.جي بنك) إن التوقعات تشير إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر ستشهد قفزة خلال الفترة المقبلة بدعم تحقق فوائض من قطاع النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات الدول الخليجية، وذلك في ظل ارتفاعات كبيرة يشهدها سعر الخام.
شهدت أسعار النفط زيادات كبيرة في 2022 لأسباب منها الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من عقوبات على روسيا، أحد أكبر مصدري الخام في العالم، وكان قد تجاوز مستوى 120 دولارا في مارس آذار ويونيو حزيران.
وقال جمجوم لرويترز على هامش احتفال البنك بمرور 40 عاما على تأسيسه "تعتمد الدول الخليجية على النفط، وفي ظل التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، ستكون هناك فوائض كبيرة.. هذه الفوائض يجري توزيعها على شركات عاملة في بلدانها، وبالتالي ستكون هناك لدى هذه الشركات أيضا فوائض، والأولوية في المنطقة للاستثمار في مصر".
وأضاف "نرى استثمارات في مصر لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين حكوميين وغير حكوميين من الكويت.. أعتقد أن حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة سيكون بأرقام أكبر من المعتاد سواء من مستثمرين متواجدين بالفعل في السوق المصرية أو مستثمرين جدد".
يمتلك المستثمرون السعوديون والكويتيون في البنك المصري الخليجي حصة تصل إلى 40 بالمئة، إذ تستثمر فيه من الكويت مجموعة بو خمسين ومن السعودية عائلة الشيخ عبد الرحمن الشربتلي والشيخ فهد الشبكشى مع مستثمرين آخرين من المملكة، وذلك إلى جانب مجموعة إم.إل.إم القابضة وشركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة النعيم القابضة للاستثمار ومجموعة من صغار المساهمين في مصر.
وقال جمجوم "نعتبر أنفسنا في البنك المصري الخليجي معيارا للاستثمارات الخليجية بمصر بالنسبة لغيرنا من المستثمرين بالمنطقة، فهذه عوائل معروفة من المستثمرين بالخليج منذ أكثر من أربعين عاما.. كما نعتبر نفسنا أيضا جزءا أصيلا في تنمية الاقتصاد المصري حيث تتطور استثماراتنا في مصر مع تطور اقتصادها".
وأضاف "هناك مستثمرون يعتبروننا نموذجا لجلب الاستثمارات ويسألوننا عن سير أعمالنا وما نحققه من أرباح ومناخ العمل في مصر.. نرى مستثمرين خليجيين يؤسسون مقرات في مصر وهناك رجال أعمال يأتون للاستثمار بها لأول مرة بدعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية والمرونة في مواجهة الأزمات في البلاد".
*استراتيجية جديدة
وقال نضال عصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك، إن البنك تبنى في 2015 استراتيجية جديدة كانت سببا في تنمية حجم أعمال البنك خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، إذ بدأ البنك برأس مال مدفوع بلغ 20 مليون دولار فيما كان يعادل وقتئذ 17.4 مليون جنيه مصري، وارتفع ليصل تقريبا إلى 500 مليون دولار بما يتماشى مع قرارات البنك المركزي المصري، وزاد عدد الفروع من 18 إلى 60، وزاد عدد الموظفين من حوالي 600 إلى نحو 2100 موظف.
وأضاف عصر أن تلك الاستراتيجية كانت تستهدف زيادة الحصة السوقية، إذ احتل البنك في سنوات قليلة المركز الثالث عشر أو الرابع عشر بحصة سوقية حوالي 1.3 بالمئة.
وقال إن هذه الاستراتيجية شملت في البداية التوقف عن توزيع الأرباح مع ضخ رأسمال إضافي، وذلك إلى جانب الاهتمام بالعملاء من الشباب، وصار قرابة 50 بالمئة من العملاء حاليا من الشباب، فيما يشكل الشباب دون سن 35 عاما 60 بالمئة من العاملين بالبنك، مع خطة توسعية "جريئة" في عدد الفروع شهدت ارتفاع عددها إلى ثلاثة أمثالها في غضون خمس سنوات.
من جانبه، قال رائد بو خامسين رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي إن الاستراتيجية التي يتبناها البنك تعتمد على شقين، كان أولهما تطوير نموذج العمل الأساسي للبنك والاهتمام بالشباب الذي شمل حاضنة أعمال تم التعامل من خلالها مع عدد من الشركات الناشئة وتدريب شباب في المدارس والجامعات.
وأضاف أن الشق الثاني من الاستراتيجية يعتمد على التوجه نحو عالم التكنولوجيا المالية والرقمنة بشكل عام، والاهتمام بالأنشطة غير المصرفية والاستثمار في شركات وخلق منصة للتعامل مع الشركات التي يؤسسها شباب والمساهمة فيها.
وقال "الحقبة أولى شهدت مسيرة جيدة، ونحن الآن في وضع يؤهلنا جيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية التي ستسهم بشكل أكبر في الأرقام".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
