«الأهلـــــي المصـــــري».. المحرك الأول للتمويل والتنمية الاقتصادية فى مصر

29.7 مليار جنيه صافى أرباح «الأهلي المصري» خلال 18 شهراً بنهاية 2021

60مليار جنيه زيادة فى حقوق الملكية.. و36.3 مليار جنيه ضرائب سددها البنك

1.6 تريليون جنيه زيادة فى المركز المالي خلال عامين بنهاية يونيو 2022

3.5 مليون مشترك جديد فى “الأهلي نت” وصولاً إلى 6.2 مليون عميل

1.78 مليون مشترك فى محفظة “الفون كاش” بنهاية ديسمبر الماضي

5347 ماكينة صرّاف آلي نهاية 2021 بزيادة 635 ماكينة فى 18 شهراً

افتتاح 61 فرعاً..و10 أفرع إلكترونية لتسجيل 599 فرعاً بنهاية 2021

2.7مليار جنيه حدوداً ائتمانية جديدة لدعم السياحية خلال 18 شهراً

47.8مليار جنيه تمويلات للصناعة بنهاية 2021بزيادة 33.4 مليار

63%نمواً فى إجمالي محفظة القروض لتبلغ 1.17 تريليون جنيه 2021

110 مليارات جنيه تمويلات إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

67% نمواً فى محفظة القروض المشتركة بزيادة 903 مليارات جنيه

بأصول تخطت 3.6 تريليون جنيه استطاع البنك الأهلي المصري أن يصبح الممول الأول للمشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر بل وصاحب أكبر دعم لأنشطة المسئولية المجتمعية، وأكبر ممول للدولة، ليصبح وبحق المحرك الأول للتنمية الاقتصادية والحصن الأكبر لحماية وتنمية مدخرات المصريين بودائع تخطت 2.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي 2021.

ونجح البنك الأهلي المصري في مواصلة أداءه الأكثر تميزاً والأكثر دعماً لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بتحقيق معدلات ربحية ونمو غير مسبوقة بكافة قطاعاته ومؤشراته المالية والمصرفية، حيث حقق 60 مليار جنيه زيادة في حقوق الملكية، وقام بسداد 36.3 مليار جنيه للضرائب، وأنفق 2.8 مليار جنيه لدعم المسئولية المجتمعية في 6 سنوات، وساهم بقوة في مختلف المبادرات وقدم تمويلاته الداعمة لكافة القطاعات.

وتفوق البنك الأهلي المصري في منح حدود ائتمانية جديدة بقيمة 2.7 مليار جنيه لدعم السياحة خلال الثمانية عشر شهراً المنتهية في ديسمبر الماضي، كما بلغت تمويلاته للقطاع الصناعي نحو 47.8 مليار جنيه بزيادة 33.4 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وارتفعت محفظة القروض بنسبة 63% لتبلغ 1.17 تريليون جنيه بنهاية 2021، ووصلت التمويلات الإضافية المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 110 مليارات جنيه.

وعٌقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الأربعاء الموافـــق 27 يوليو 2022 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 (18 شهر)، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققا أرباح قبل الضرائب قدرها 66 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 29.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36.3 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

واستمراراً للنتائج المتميزة وريادة البنك الأهلي المصري للقطاع المصرفي، تخطى إجمالي المركز المالي حاجز الـ 3 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 مقارنة بــ 2 تريليون جنيه في يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2021 بنحو 60 مليار جنيه عن يونيو 2020 لتسجل 182 مليار جنيه.

وفي ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل ضرورة الحفاظ على معايير الصحة العامة وتقليل الزحام داخل فروع البنك لتجنب تداعيات فيروس كورونا، فقد تم استقطاب نحو 3.5 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي « الأهلي نت « ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021، مقابل 2.8 مليون عميل في يونيو 2020.

كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.78 مليون عميل في ديسمبر 2021 مقابل 1.68 مليون محفظة في يونيو 2020 لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.81 مليون محفظة بنهاية يونيو 2022 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.

كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM إلى نحو 5347 ماكينة في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 635 ماكينة عن يونيو 2020 مع وصولها إلى 6037 في يونيو 2022، وارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2021 لنحو 334.8 ألف ماكينة مقابل نحو 120 ألف ماكينة في يونيو 2020 لتصل في يونيو 2022 إلى أكثر من 397 ألف ماكينة.

وتطبيقا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا، نجح البنك في افتتاح 61 فرعا جديدا، إضافة إلى 10 فروع خدمة إلكترونية ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2021 إلى 588 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 613 فرع في يونيو 2022 منها 17 فرع إلكتروني.

وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات ودعما لمبادرات البنك المركزي المصري، قام البنك بمنح حدود ائتمانية جديدة بنحو 2.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لتصل إلى 4.1 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 1.4 مليار جنيه في يونيو 2020 إضافة إلى حدود ائتمانية جديدة بقيمة 33.4 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة لتصل إلى نحو 47.8 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 14.4 مليار جنيه في يونيو 2020.

كما نما إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 63% عن يونيو 2020، حيث سجلت 1172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل نحو 720 مليار جنيه في يونيو 2020، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1393 مليار جنيه بنهاية يونيو2022.

وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات اضافية تصل إلى 110 مليار جنيه في ديسمبر 2021 وزيادتها إلى 132 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، هذا بالمقارنةً بـ 77 مليار في يونيو 2020.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 362 مليار جنيه لتصل إلى 903 مليار جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو 67%، ولتتخطى 1073 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1802عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحــــو 11.3 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1% في ديسمبر 2021 مقارنةً بـ 1.3% في يونيو 2020، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية.

واستمراراً لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 2.4 تريليون جنيه في ديسمبر2021 بزيادة قدرها 790 مليار جنيه عن يونيو 2020 وصولا إلى نحو 2.8 تريليون جنيه في يونيو 2022 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي تجاوز 17.8 مليون عميل في ديسمبر 2021 مقابل نحو 14.3 مليون عميل في يونيو 2020.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 159 مليار جنيه في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 57 مليار جنيه بمعدل نمو 56% عن يونيو 2020، محققا نحو 188 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 والجدير بالذكر قيام البنك بمنح قروض بقيمة 11.5 مليار جنيه لما يصل إلى 105.5 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية، والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2020/ 2021 ( 18 شهر ) نحو 2.8 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك في هذا الملف الحيوي 9.3 مليار جنيه في السنوات الست الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.

وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي 2020/2021 حيث حصل على عدد 8 جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، 5 جوائز في مجال المسئولية المجتمعية، 7 جوائز في مجال الشمول المالي والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني وتحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً و إفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي مثل ASIAN BANKER ، GLOBAL FINANCE ، THE BANKER ، BLOOMBERG و EMEA FINANCE و التي تعكس أفضلية خدمات البنك و الدور الرائد كوكيل تمويل و مرتب رئيسي و مسوق للقروض المشتركة.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق برنامج جديد تحت مسمي «برنامج الأهلي بوينتس للتجار « وذلك بالتعاون مع شركة ماستر كارد بهدف تشجيع التجار المتعاقدين مع مصرفنا لزيادة استخدام ماكينات نقاط البيع ومبيعات التجارة الالكترونية وذلك لأول مرة على مستوي العالم.

حيث صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية البنك الساعية للتوسع في الخدمات الرقمية للحد من التداول النقدي والذي أصبح ضرورة قصوى في الفترات الأخيرة، وكذا دعما لمبادرات البنك المركزي لتنشيط السداد الالكتروني من خلال وسائل وقنوات الدفع الالكترونية المختلفة بالإضافة الي استقطاب فئات جديدة من العملاء المرتقبين من أصحاب المشروعات لدمجهم داخل منظومة القطاع المصرفي مواكبة لخطط الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي وتماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأكد أبو الفتوح أن البنك يعي تماما مسئوليته تجاه شريحة العملاء من أصحاب المشروعات التجارية والتي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي، وكذا دوره في تقديم كافة البرامج والخدمات المصرفية والالكترونية لهؤلاء العملاء في جميع أنحاء الجمهورية لمنحهم فرص أكثر للاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها البنك لتوسيع مجال استفادتهم.

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن هذا البرنامج متاح لكافة التجار من أصحاب المشروعات ممن لديهم ماكينات نقاط البيع أو المشتركين بخدمات التجارة الالكترونية بالبنك الأهلي المصري، حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات للتجار من خلالها يتم تسجيل عمليات البيع الخاصة بهؤلاء التجار حتي يتمكنوا من الاستفادة من البرنامج المعد خصيصا لهم، بالإضافة الي ان هذا البرنامج يساعد علي جذب تجار جدد من خارج المنظومة المصرفية لدمجهم داخل القطاع المصرفي، مشيرا الي ان البرنامج يقدم حوافز لهؤلاء التجار لتشجيعهم على زيادة استخدام ماكينات نقاط البيع ومتحصلات التجارة الالكترونية المصدرة من البنك الأهلي المصري، فكلما زاد استخدام عمليات الدفع بنقاط البيع والتحصيل الالكتروني، ارتفع رصيد نقاط « الأهلي بوينتس» الخاصة بهم، حيث يمكنهم استبدال هذه النقاط في شكل استرداد نقدي علي حساباتهم لدي البنك او من خلال عمل عروض ترويجية لتنشيط استخدامات عملاء البطاقات لديهم سواء كانت عروض خصومات أو عروض تقسيط .

وأوضح سوس أن هذا البرنامج يتضمن استخدام البطاقات المصدرة من البنوك الأخرى، سواء كانت بطاقات ائتمان أو بطاقات الخصم المباشر أو بطاقات المدفوعة مقدماً وتشمل بطاقات شبكة الدفع الإلكترونية المصرية، مشيرا الى أن طلبات استبدال نقاط «الأهلي بوينتس» الخاصة بمبيعات التجار والتي يتم طلبها في شكل استرداد نقدي علي حسابات التجار يتم اضافتها على حساباتهم بشكل يومي وبحد أقصى ثلاثة أيام عمل.

ومن جانبه أعرب آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستركارد عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري لتسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول المالي بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية مصر 2030.

وأكد إمري ديلمان، نائب رئيس نظم الولاء في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد، أن إطلاق برنامج نقاط مبيعات التجار بالتعاون مع البنك الأهلي المصري يأتي امتداداً للتعاون المثمر مع البنك الأهلي في توسيع نطاق المدفوعات الرقمية من خلال تقديم منتجات ومزايا جديدة ومبتكرة تحفز العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تقديم وسائل أكثر مرونة على العملاء، خاصةً في ضوء حرص الشركة علي ضمّ مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتناهية الصغر حول العالم إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

والجدير بالذكر أن مؤشر المدفوعات من ماستركارد لعام 2021 أظهر ارتفاع مستويات تبني تقنيات الدفع الجديدة من قبل المستهلكين، حيث أشار 68% من المتسوقين في مصر انهم أكثر ولاءً للتجار الذين يقدمون خيارات دفع متعددة، وان لديهم نيّة للتسوق من الشركات الصغيرة في حال توفر خيارات دفع أكثر تنوعًا.

وحقق البنك الأهلي المصري نمواً ملحوظا حققه لمنتج «الأهلي بيزنس” والذي سبق للبنك اطلاقه بهدف تمويل المشروعات الصغيرة التي لا تتعدي مبيعاتها 20 مليون جنيه، وذلك لخدمة شريحة كبيرة ومستهدفة من العملاء وتوفير كافة سبل الدعم والتيسير في الإجراءات لضمها للمنظومة المصرفية.

حيث صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البنك يتبنى استراتيجية طموحة تهدف إلى تهيئة مناخ داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل، حيث تعتبر تلك المشروعات عاملا رئيسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التمويل المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وهو ما يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك، مشيرا الى ان البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفا ان البنك لديه رؤية شاملة متنوعة المحاور تركز على تطوير المنتجات التي يقدمها البنك لعملائه، وإضافة وفتح قنوات تسويقية جديدة، بما سينعكس علي زيادة قاعدة العملاء المستهدفين، ودعم البرامج التمويلية مع إمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي وتعظيم الربحية وذلك من خلال آليات أساسية، تشمل تقسيم عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى شرائح، بما يتماشى مع المتغيرات السائدة بالسوق.

مؤكدا على أن البنك ملتزم باستكمال مسيرته الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر طرح برامج ونماذج متخصصة و مبتكرة تخدم القطاعات الاقتصادية الاربعة ، ومنها علي سبيل المثال برنامج تمويل مصانع الملابس الجاهزة بالقطاع الصناعي لتمويل تكاليف دورة راس المال العامل من المواد الخام والمصروفات اللازمة للإنتاج والآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، برنامج تمويل تحديث منظومة الري وتطبيقات الطاقة الشمسة بالقطاع الزراعي لتمويل عناصر التكاليف الاستثمارية لإنشاء نظام شبكات الري بالرش والتنقيط للأراضي الجديدة والمستصلحة، برنامج تمويل الأجهزة الطبية بالقطاع الخدمي لتمويل قيمة المعدات والأجهزة الطبية للعيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة، وبرنامج تمويل محلات الخضروات والفاكهة والاسماك بالقطاع التجاري لتمويل دورة رأس المال العامل وكذا عناصر التكاليف الاستثمارية لتجار الخضر والفاكهة والأسماك. وتقديم الخدمات مصرفية مالية وغير مالية داعمة لنموها المستدام وتيسير الاقتراض وتمويل الاستثمارات، لما لها من دور في سد احتياجات السوق المحلي، لتحقيق النمو وزيادة المعروض من المنتجات في السوق المحلية وتعميق التصنيع وتحديث سلاسل القيمة، وخلق مزيد من فرص العمل.

مضيفا أن منتج الأهلي بيزنس يستهدف تلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية (الصناعية-الزراعية – الخدمية – التجارية) وذلك في إطار مشروع برامج تمويل مشروعات الشمول المالي AHLY BUSINESS هذا بخلاف البرامج الأخرى المزمع طرحها في إطار الشراكات والبروتوكولات التي سيتم ابرامها خلال عام 2022 والتي تلبى احتياجات كافة شرائح عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ان منتج الأهلي بيزنس يخدم العديد من شرائح العملاء، حيث يتيح تمويلات بحد أقصى 2 مليون جنيه دون اشتراط قوائم مالية وبحد اقصى 3 مليون جنيه في حالة توافر قوائم مالية، وذلك عن طريق تنميط برامج للإقراض لتناسب نماذج الاعمال الشائعة لتلك الشريحة والانتقال بها بأسلوب منهجي الي نظم تقييم آليه، فضلاً عن التوجه الي رقمنه الإجراءات لكافة البرامج التمويلية الموجهة لهذه الشريحة المستهدفة لمواكبة مستحدثات السوق المصرفي المصري مما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليص فترة اتخاذ القرار الائتماني.

مؤكدا انه تم الانتهاء من تصميم نحو 32 برنامج ائتماني ضمن المشروع وتم منح تسهيلات في إطار تلك البرامج بقيمة 23,3 مليار جم لما يقرب من 44 ألف عميل.