"تنمية الصادرات" يحقق نتائج متميزة ويقترب من تحقيق مستهدفات 2022 قبل نهاية العام

نجح البنك المصري لتنمية الصادرات في تحقيق نتائج أعمال متميزة، ليقترب من تحقيق مستهدفاتها للعام الحالي 2022، وذلك قبل بلوغ نهاية العام، حيث ارتفعت أرباح النصف الأول من العام بنسبة 144%، وقد نجح البنك في زيادة رأس المال ليواصل المزيد من دعم الأداء التشغيلى وتحقيق نتائج مالية ومصرفية فارقة بنهاية العام الحالي 2022.

وحقق البنك صافي ربح عن الفترة من يناير وحتى يونيو، 605,5 مليون جنيه بزيادة عن الأرباح المحققة بالعام السابق عن الفترة (من 1/1/2021 حتي 30/6/2021) بمبلغ 357,5 مليون جنيه وبمعدل 144%، حيث بلغت أرباح العام السابق عن نفس الفتره 248 مليون جنيه.

و بلغ إجمالي أصول البنك فى 30/6/2022 مبلغ 83,9 مليار جنيه مقابل 76,2 مليار جنيه في 31/12/2021 بزيادة بمبلغ 7,7 مليار جنيه وبمعدل 10,1% ، كما بلغت قيمة صافى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك فى 30/6/2022 مبلغ 40,9 مليار جنيه بزيادة عن المحقق فى 31/12/2021 بمبلغ 5,9 مليار جنيه وبمعدل 17% . وبلغت قيمة ودائع العملاء فى 30/6/2022 مبلغ 70 مليار جنيه بزيادة عن المحقق في 31/12/2021 بمبلغ 5,6 مليار جنيه وبمعدل 8,7، وبلغ صافى الربح عن الفترة (من 01/01/2022 وحتى 30/6/2022 ) مبلغ 605,5 مليون جنيه بزيادة عن الأرباح المحققة بالعام السابق عن الفترة (من 1/1/2021 حتي 30/6/2021) بمبلغ 357,5 مليون جنيه وبمعدل 144%، حيث بلغت أرباح العام السابق عن نفس الفتره 248 مليون جنيه.

ووصل معدل كفاية رأس المال في 30/6/2022 معدل 12.78% مقابل 14,14% في 31/12/2021. (الحد الأدنى 12,5%)و بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين في 30/6/2022 معدل 19,3% مقابل 10,5% في 31/12/2021، وبلغ معدل العائد على إجمالي الأصول في 30/6/2022 معدل 1,6% مقابل 0.9% في 31/12/2021، كما بلغ معدل التكلفة إلى الإيراد في 30/6/2022 معدل 47,4% مقابل 51,2% في 31/12/2021.

83.9 مليار جنيه أصول البنك بنهاية يونيو وبنسبة نمو 10.1 % وبزيادة 7.7 مليارات جنيه

وحقق معدل القروض إلى الودائع معدل 60,6% في 30/6/2022 مقابل 56,6% في 31/12/2021، وبلغ معدل تغطية الديون غير المنتظمة في 30/6/2022 معدل 105,1% مقابل 111,3% في 31/12/2021، في حين بلغت نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض 2,9% في 30/6/2022 مقابل 3,3% في 31/12/2021.

ووافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.27 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه، على أن تكون الزيادة على مرحلتين.

وأوضح البنك أن المرحلة الأولى ستتضمن الزيادة بمبلغ 327.36 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 31 مارس 2022.

فيما تضمنت المرحلة الثانية زيادة رأس المال بمبلغ مليار جنيه وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلا بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار للسهم.

واشترط القرار أن يتم الانتهاء من الزيادة المجانية الممولة من الأرباح المحتجزة أولًا، واعتمدت العمومية تقرير الافصاح للسير في الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.32 مليار جنيه.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات، خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أرباح البنك بنسبة 139% على أساس سنوي، حيث حقق البنك أرباحاً بلغت 301.89 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 126.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

البنك يقترب من أرباحه المستهدفة فى 2022 والبالغة 917 مليون جنيه بنمو 94 % عن 2021

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 573.18 مليون جنيه، مقابل نحو 464.93 مليون جنيه بالربع المقارن من 2021، وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 288.38 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل أرباح بلغت 103.04 مليون جنيه في الربع المقارن من 2021.

ويشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 155.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 125.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 517.53 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 395.47 مليون جنيه بالربع المقارن من العام المالي السابق، وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحاً بلغت 102.77 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 158.22 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وكان البنك المصري لتنمية الصادرات كشف عن الموازنة التقديرية لعام 2022، مستهدفاً زيادة صافي الربح بنحو 94% على أساس سنوي، حيث يستهدف أرباحاً خلال العام الجاري بقيمة 917 مليون جنيه ( قبل استبعاد الأرباح الاستثنائية) مقابل أرباح تقديرية لعام 2021 قدرها 473 مليون جنيه بزيادة 443 مليون جنيه بما يعادل 94%.

«تنمية الصادرات» يرفع رأسماله إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 1.32 مليار جنيه على مرحلتين

بينما تبلغ الأرباح المستهدفة خلال 2022 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية 755 مليون جنيه مقابل أرباح تقديرية بنحو 473 مليون جنيه في 2021، وبحسب البيان تستهدف الموازنة إيرادات بنحو 3.313 مليار جنيه مقابل 2.43 مليار جنيه إيرادات مقدرة في العام الماضي، ويشار إلى أنه باستبعاد تأثير بيع إحدى الشركات التابعة تبلغ زيادة إجمالي الإيرادات 28 %

ونوه البنك إلى أنه من المخطط أن يرتفع إجمالي الأصول بنهاية 2022 إلى 89.2 مليار جنيه مقابل 72.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بزيادة 23%، ويشار إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 155.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى سبتمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 125.24 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وكشف البنك الأهلي المصري، عن حصته في أسهم رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات والبالغة نحو 31.56 مليون سهم بما يعادل 11.57%، وجاء الإفصاح بخصوص إخطار المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 535.89 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري حيث سجل 1.37 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما تراجع صافي ربح البنك في القوائم المالية المستقلة خلال الفترة حيث سجل 472.37 مليون جنيه مقابل 855.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكان البنك المصري لتنمية الصادرات قرر اعتماد الموازنة التقديرية للبنك عن الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 «موازنة 18 شهراً»، وذلك تماشياً مع قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020 والذي نص على توحيد تاريخ إقفال الميزانيات لجميع البنوك في نهاية ديسمبر من كل عام.

144 % نمواً في الأرباح النصف سنوياً لبنك تنمية الصادرات بزيادة 357.5 مليون جنيه

وأوضح البنك أن الجمعية وافقت على السماح بإبرام عقود معاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة وذلك حتى انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد ميزانية 31 ديسمبر 2021.

وتستهدف الموازنة تحقيق 844 مليون جنيه أرباحاً خلال الـ18 شهراً، مقابل 1.52 مليار جنيه في الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020.

ومن المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع الشركات والقروض المشتركة في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 29.9 مليار جنيه.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، تصافي ربح بلغ 535.89 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاي مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي حيث سجل 1.37 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما تراجع صافي ربح البنك في القوائم المالية المستقلة خلال الفترة حيث سجل 472.37 مليون جنيه مقابل 855.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وفى وقت سابق كشف البنك الأهلي المصري، عن حصته في أسهم رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات والبالغة نحو 31.56 مليون سهم بما يعادل 11.57%.، حيث يأتي الإفصاح بخصوص إخطار المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

70 مليار جنيه ودائع بزيادة 5.6 مليار جنيه..و60.6 % معدل القروض للودائع بنهاية يونيو

وفى يونيو 2021، قالت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنها قامت بتوقيع عقد «حوالة حق مالية» مع البنك المصري لتنمية الصادرات.

وأوضحت الشركة، أنه تم ذلك بعد دراسة العروض التي تلقتها الشركة من المؤسسات المالية المختلفة التي تقدمت لشراء محفظة حقوق آجلة مملوكة للشركة.

ونوهت الشركة بأن القيمة الاسمية لإجمالي المديونية تبلغ 329.07 مليون جنيه، وبقيمة حالية في 17 يونيو الجاري تبلغ 283.86 مليون جنيه.

وأشارت الشركة إلى أنه تم توقيع حوالة الحق في ضوء الخطة الاستراتيجية المعلنة من الشركة في مطلع أبريل الماضي.