علاء عابد: مشروع قانون النقل النهري يعظم الاستفادة من موارد الدولة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، فى غاية الأهمية، حيث تولي الدولة اهتماما له، باعتباره عمل وطنى يضيف دخلا كبيرا للدولة.

وأصاف عابد، أن نهر النيل قضيتنا الأولى وسيكون ليس مجرد نهر ولكن أيضا وسيلة لتبادل مواصلات نقل آمنة، وذلك بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن مشروع القانون يعمل على تعظيم موارد الدولة واستخدام كل مواردها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.

وأضاف أن مشروع قانون النقل النهري، الذي ينص على استخدام كل المجاري المائية والنهرية والبحرية في نقل البضائع والنقل المحجري بدلًا من استخدام سيارات النقل الثقيل، مما يسهم في زيادة عمليات النقل وتسهيلها وزيادة الأمان لها.

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري ، ويحتوي القانون على 26 مادة، ويحل التشابك أزمة التشابك بين وزارة الموارد المائية والري وبين الوحدات المحلية.

ويشارك في الاجتماع المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي ٩ وزارات ، وزارة الدفاع، وزارة النقل ، وزارة الري ، وزارة السياحة والآثار ، وزارة البيئة، وزارة العدل ، وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة التنمية المحلية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.

تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية.

وتختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.