كشف محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، عن أرقام هامة تعكس الجهود المبذولة من جانب القطاع المصرفي، ودور البنك المركزي المصري، في العبور بالأزمة الاقتصادية التي طالت كل بلدان العالم، موضحا أن الاقتصاد المصري تبنى سياسة تستهدف بالمقام الأول تحسين البيئة التشريعية، وهو ما سهام في تحقيق مصر أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً، بعد أن بلغ 6.6 % خلال العام المالي 2021/ 2022.
محمد الأتربى:مصر أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً
وأشار «الأتربي»، إلى أن إعادة الهيكلة التي حدثت للقطاع المصرفي في عام 2003، نجحت في تأسيس بنك مركزي قوى قادر على الوقوف أمام الصدمات الاقتصادية العالمية ، موضحا أن أصول القطاع المصرفي العربي قد تجاوزت نحو 4 تريليونات دولار في عام 2021، فهناك نحو 72 بنك على مستوى القطاع العربي، منهم 7 بنوك مصرية وهناك 7 بنوك كويتية، لافتا إلى أن البنوك المصرية تمتلك تنوعا بالوحدات المصرفية تعمل داخل أروقته تعكس مدى التعاون الدولي، مشيرا إلى أن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 52 % في مصر، نتيجة المبادرات الهامة التي اطلقها البنك المركزي، والتى استهدفت تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بعد أن تم توجيه نحو 25 % من أجل دعم هذا القطاع، وتوفير السيولة والتيسيرات التمويلية، مشيرا إلى إن هناك 450 مليار جنيه تم ضخها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، نظرا لأهمية هذا القطاع الهام، بسعر داعم للفائدة.
وكشف «الأتربي»، أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن حجم الودائع داخل البنوك كان 1.8 تريليون جنيه في 2014، وقد بلغ 7.4 تريليون جنيه خلال 2022، كما بلغت معدل كفاية رأس المال في 2014 نحو 13.2 % وفى عام 2022 بلغت 21 %، مشيرا إلى أن إجمالي القروض بلغ 580 مليار جنيه في 2014، وفي عام 2022بلغ 3.5 تريليون جنيه.
وكان البنك المركزي نجح في اتباع حزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، خلال هذه المرحلة الدقيقة، حيث أطلق العديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدي وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى عدم تكوُّن مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين، كما استمرت المالية العامة في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.
وعن مدى قدرة الجهاز المصرفي للتحول الرقمي في فترة زمنية قصيرة، أعلن رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن نحو 5 بنوك مصرية تقدمت بطلب للحصول على رخصة لإطلاق بنك رقمى خلال 2023، مؤكدا أن بنك مصر يترقب أن يطلق البنك الرقمي الأول في مصر، خلال العام المقبل 2023، بعد الحصول على الموافقات من البنك المركزي المصري، لأهمية هذا النوع من البنوك في خدمة الاستثمار.
ويولي البنك المركزي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات وأنظمة دفع مناسبة تلبي احتياجات العملاء في ظل التطور التكنولوجي المستمر والمتلاحق في القطاع المصرفي، مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها على نحو يرضي كافة المستخدمين، وذلك في إطار دعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة التي هي محور استراتيجية «رؤية مصر2030”.
ولفت إلى أن إصدار قانون البنوك الجديد الذى يحمل رقم 194 لسنة 2020، وضع بيئة تشريعية خصبة، لرفع كفاءة أداء القطاع المصرفي، بعد أن أقر رفع رأسمال البنوك وشركات الصرافة من 500 ميلون جنيه الى 5 مليار جنيه، كما أقر توحيد الممارسات وقواعد الإنذار المبكر، مع وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها ، موضحا أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على معدلات الانتاج فى ظل الموجات التضخمية ونقص فى سلاسل الإنتاج، عقب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن البنوك المصرية نجحت في تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسعة تمويلية وصلت لـ20 مليون جنيه، دون الحصول على قوائم مالية، كما شجعت وسائل الدفع الإلكتروني، مع عدم فرض رسوم إدارية على التعاملات الالكترونية خلال فترة الجائحة، بجانب الحوافز التي منحتها لشركات السياحة.
وحول عدد المحافظ الإلكترونية، أكد رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن حجم المحافظ ارتفع من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة خلال الثلاث أعوام الماضية، كما أن حجم التعاملات بالمحافظ الإلكترونية ارتفع من 88 مليار جنيه في 2014، ليصل إلى 268 مليار جنيه في 2022، كما بلغت حجم التحصيلات الحكومية من خلال التعاملات البنكية نحو 662 مليار جنيه خلال 2021، في حين ارتفعت المعاملات الإلكترونية من 110 مليارات جنيه إلى 170 مليار جنيه من خلال نقاط البيع، كما تم تنفيذ نحو مليار معاملة إلكترونية بإجمالى 2.8 تريليون جنيه، مؤكدا على أن ما يقرب من 22 مليون مواطن مصري يستخدمون كارت «ميزا»، وذلك مع دعم البنك المركزى لخطة الدولة في التحول الرقمى من خلال تحفيز قواعد الدفع باستخدام الهاتف المحمول .
وناشد «الأتربي»، مجتمع الأعمال العربي بالاستفادة من المقومات الهامة الي يمتلكها القطاع المصرفي في مصر، والبنية التحتية التي نجحت الدولة في تنفيذها على مدار سنوات، لتكون باكورة هامة لاستثمارات أجنبية وعربية تضخ من جديد بالسوق المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
