رغم تصاعد مخاوف الركود.. النفط يستقر وسط مؤشرات إيجابية من الصين

استقرت أسعار النفط الإثنين، في تعاملات متقلبة إذ خفف استمرار الصين في سياسة التيسير النقدي من المخاوف من أن ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً، أي 0.01%، إلى 91.62 دولار للبرميل لتتعافى بعد انخفاضها 6.4% الأسبوع الماضي، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً، أي 0.2%، إلى 85.46 دولار بعد انخفاض بنسبة 7.6% الأسبوع الماضي.

وصرح دينيس كيسلر النائب الأول لرئيس إدارة التداول في بنك بي أو.كيه فايننشال "يظل التضخم في الولايات المتحدة موضوعاً رئيسياً، ومع استعداد مجلس الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل على الأقل هناك مخاوف من زيادة تدمير الطلب".

وجدد البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين القروض متوسطة الأجل المستحقة مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عليها ثابتاً دون تغيير للشهر الثاني، في إشارة إلى الاستمرار في سياسة التيسير النقدي.

وقال مسؤول كبير في إدارة الطاقة الوطنية اليوم الاثنين إن بكين ستزيد بشكل كبير من القدرة المحلية على الإمداد بالطاقة وستشدد ضوابط المخاطر على السلع الأساسية مثل الفحم والنفط والغاز والكهرباء.

وذكر مسؤول حكومي آخر في مؤتمر صحفي في بكين أن الصين ستزيد من طاقتها الاحتياطية للسلع الرئيسية.

ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات تجارية واقتصادية عن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى جانب بيانات الأنشطة لشهر سبتمبر أيلول غداً الثلاثاء مع انتعاش فصلي محتمل للنمو مقارنة مع الربع السابق، لكن النمو السنوي يُنذر بأن يكون أسوأ أداء للصين منذ ما يقرب من نصف قرن.

وفي الوقت نفسه، يساعد ارتفاع الدولار واحتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة على الحد المكاسب نتيجة زيادة الأسعار.

وقال جيمس بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس، يوم الجمعة إن التضخم أصبح "مؤلماً" ويصعب السيطرة عليه مما يستدعي رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر بواقع 75 نقطة مئوية.

ومن المرجح أن يستمر شح إمدادات النفط بعد أن تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا في الخامس من أكتوبر تشرين الأول بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، بينما قد تنذر الحرب الكلامية بين السعودية والولايات المتحدة بمزيد من التقلبات.